آنچه که تا کنون بر مناطق آزاد بویژه منطقه آزاد کیش گذشته است بیشتر از اینکه در یک طرح کلان بهم پیوسته و مکمل و پیشرو در اقتصاد عظیم کشور باشد حیاط خلوتی بوده است برای اعمال سلیقه های دولتها و مدیریتها که در ارزیابی حرکت کلان اقتصادی این مناطق بخصوص منطقه آزاد کیش سنخیت جامعی با اسناد بالادستی توسعه کشور دیده نمیشود و عموما رویه های اعمالی شرایط را سیال و بعضا مواجه با حرکت به سمت رکود، میکرده است.
حقیقت مسئله این است که وضعیت فعلی اقتصادی مناطق آزاد بویژه جزیره کیش علی رغم قوانین خوب مناطق آزاد که میتواند اقتصاد این مناطق را بسیار بهتر از بدنه اصلی کشور کند اما مواجه به بحرانهای بسیار حساس شده است که ماحصل استقلال اقتصادی مناطق آزاد بخصوص جزیره کیش از بدنه عظیم اقتصادی کشور و اسناد توسعه دهنده کلان تعریف شده برای مناطق آزاد از یک طرف بوده، و از طرف دیگر به دلیل جایگاه مستقل و منفک از مجموعه های قابل نظارت، موجب اعمال سلایق و سیاستهایی بوده که نهایتا موجب رکود و سکون عجیب فعلی شده است.
با تصمیم درست و بجای الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارائی، دو اتفاق مهم در کنار سایر ویژگی ها رقم خورده است که دقیقا در جهت رونق و جهش اقتصادی این مناطق بویژه جزیره کیش است.
در درجه اول اتصال اقتصاد این مناطق بخصوص کیش به اقتصاد عظیم کشور بویژه تحت مدیریت وزارت اقتصاد کشور است که این وزارتخانه همه امکانات و ابزار تسهیل و سرعت بخش مناطق آزاد بر اساس قوانین مناطق آزاد را دارد و در ثانی قابل بازخواست و ارزیابی برای چگونگی حرکت بر اساس اسناد بالادستی و اندازه گیری عملکرد و چرایی انحرافات بر اساس اهداف تعریف شده خواهد بود.
باور داریم که در فصل جدید الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد که مهمترین و اصلی ترین وزارتخانه اقتصادی کشور است و همه شئونات اقتصادی و پولی و ارزی داخلی و خارجی کشور تحت مدیریت این وزارت انجام میشود، خود به خود مناطق آزاد بویژه کیش زیبا با تکیه بر این توان عظیم اقتصادی، مسیر رونق و توسعه را باز خواهد یافت.
جهت گیری های پولی، بانکی و ارزی منطقه آزاد کیش
اگر قرار باشد تقویت و یا باز تعریفی از اهداف مناطق آزاد انجام شود جزیره زیبای کیش با مختصات و جایگاه ویژه خود، قابلیت انجام ماموریتهای ویژه ای در جهت توسعه خود و حتی کمک به اقتصاد کلان کشور را دارد. یکی از ماموریتهای قابل توجه و تمرکز برای منطقه آزاد کیش فعالیتهای پولی، بانکی و ارزیست.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای جزیره کیش انعطاف و ظرفیتهای بسیار بالایی در کنار بسترهای شهری مناسب فراهم کرده است تا بتواند در بخش پولی، بانکی و ارزی اقدامات خوبی تحقق بخشد که این مهم در شرایط کنونی و تاکیدات مقام معظم رهبری برای توسعه مراودات اقتصادی با دیگر کشورها، بیشترین موقعیت را برای توسعه فعالیتهای پولی، بانکی و ارزی فراهم کرده است که میتواند بخشی از اهداف وزارت اقتصاد و دارائی را تامین کند.
