به گزارش کیشوندنیوز، بسیج دانشجویی جزیره کیش در نامه‌ای خطاب به آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشت: دستور فرمایید، هیئت محترم دیوان عدالت اداری موضوع «عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران به در آمد حقوق کارکنان واحد‌های مستقر در این مناطق» را مجدداً با دید جامع و در جهت منافع ملی و تشویق سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش و در نظر گرفتن مشوق‌های پیش بینی شده در مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، مورد بازبینی و تجدید نظر قرار داده و رای به تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی به درآمد حقوق کارکنان واحد‌های مستقر در این مناطق، صادر نمایند.
در این نامه آمده است:
همانگونه که استحضار دارید ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا و تولید کالای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، بخشی از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی می‌باشد.
با توجه به اهمیت دستیابی به موارد فوق الذکر و تشویق سرمایه گذاری در این مناطق، قانونگذار در مواد ۱۲ و ۱۳ مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی را در جهت فعالیت‌های اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی لحاظ نموده است.
متأسفانه از زمان تصویب قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی در سال ۱۳۷۲، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارائی با تفسیر‌های خاص و در مقاطع مختلف در جهت عدم برخورداری و حذف تسهیلات مقرر در قانون جهت کلیه شاغلین و فعالین مناطق آزاد از هیچ گونه تلاشی دریغ ننمودند و با ایجاد موانع و بوروکراسی و طی مراحل طولانی، سرمایه گذاران گرفتار در این مناطق را به صرف نظر از برخورداری از تسهیلات قانونی سوق می‌دهند که البته در این امر نیز موفقیت نسبی برایشان حاصل گردیده و خیلی از مجموعه‌های تولیدی صنعتی، اداری و تجاری از ادامه کار منصرف و منجر به تعطیلی در این واحد‌های اقتصادی گردیده که این امر با روح قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی که هدف آن ایجاد اشتغال مولد و تشویق سرمایه گذاری است در تضاد می‌باشد.
لکن با توجه به رای شماره ۳۴۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۰/۰۳/۹۹ با موضوع: “عدم تسری معافیت مالیات مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ج. ا. ا به درآمد حقوق کارکنان واحد‌های مستقر در آن مناطق” اخیراً ابهاماتی بوجود آمده که باعث نگرانی در بین کلیه شاغلین در این مناطق گردیده است. در عین حال نقش معافیت مالیاتی کارگران استخدامی در این واحد‌های تولیدی به تبعیت از بنگاه اقتصادی باعث ایجاد پویایی و کمک به رونق اقتصادی، به مراتب کمتر از اهتمام به معافیت بنگاه و توجه به واحد اقتصادی و تولیدکننده نمی‌باشد و عدم بهره مندی مناطق از این مشوق استخدامی به رغم داشتن سایر مشوق‌ها و مزایای قانون مناطق آزاد دست یابی به سایر اهداف و فناوری و جریان سرمایه امکان پذیر نمی‌باشد و آسیب جبران ناپذیری به پیکره بنگاه‌های اقتصادی و توقف فعالیت‌ها منجر خواهد شد.
به خوبی واقفید که حقوق پرسنل استخدامی در سر فصل درآمد قانون مالیات‌های مستقیم محسوب شده و جزو لاینفک یک فعالیت اقتصادی است و کارگر دارای مجوز از مناطق آزاد نیز برای بهبود کسب و کار، رونق اقتصادی منطقه، واحد تولیدی و امرار معاش خانواده تلاش می‌کند که خود بیان گر اهداف مشترکی است که قانون گذار به درستی در ماده ۱۳ (اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.) به آن اشاره و هیات عمومی شورای مالیاتی نیز به طور تخصصی آن را استخراج و اقدام به صدور رای نموده است. (ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوز‌های کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه‌های تاسیس و یا بهره برداری واحد‌های تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می‌پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر معاف می‌باشد.)
غافل از اینکه بدون حضور نیروی انسانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات در گستره وسیع آن‌ها به عنوان ارکان اصلی اقتصادی، فعالیت و کسب و کار شکل نمی‌گیرد و هرگونه تغییر و گرفتن مشوق‌ها و جذابیت و همسانی مشوق‌ها با سایر نقاط کشور در روش کسب و کار مناطق که در نقاط مرزی و کم برخوردار هستند، موجبات رکود شده و جریان سرمایه و فناوری و نیروی انسانی به این مناطق سوق نخواهد داشت و عدم بهره مندی آحاد کارکنان از مشوق‌های فوق الاشاره در حوزه استخدامی بدون تردید کارکرد اصلی واحد اقتصادی را تحت تاثیر سلبی قرار خواهد داد؛ لذا همانگونه که اشاره شد اخذ مالیات از این دسته از شاغلین با توجه به هزینه‌های گزاف منطقه که ۳۰ تا ۵۰ درصد بیش از سرزمین اصلی می‌باشد عملاً اشتغال در مناطق آزاد نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت و بتدریج باعث تعطیلی کسب و کار و افزایش بیکاری در منطقه خواهد گردید.
بسیج دانشجویی جزیره کیش با توجه به مراتب فوق الذکر مستدعیست دستور فرمایند هیئت محترم دیوان عدالت اداری موضوع” عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران به در آمد حقوق کارکنان واحد‌های مستقر در این مناطق” را مجدداً با دید جامع و در جهت منافع ملی و تشویق سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش و در نظر گرفتن مشوق‌های پیش بینی شده در مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، مورد بازبینی و تجدید نظر قرار داده و رای به تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی به درآمد حقوق کارکنان واحد‌های مستقر در این مناطق، صادر نمایند.
بدیهی است تداوم بیش از پیش ایجاد زیر ساخت‌های رونق اقتصادی که طی سالیان طولانی و بدون استفاده از بودجه عمومی دولت تحقق یافته از کمترین ثمرات و دست آورد‌های الطاف حضرت عالی و تجدید نظر هیئت محترم دیوان عدالت اداری در رای مذکور خواهد بود.
