به گزارش کیشوندنیوز از کیش پرس، در روزهایی قرار داریم که پنجمین دوره شورای شهر در کشور سفره های خدمت خود را برای مردم گسترده اند تا در طلوعی دوباره، خورشید خدماتشان برای مردم گرما و حرارت زندگی بهتر را نمودار سازد.
خدماتی که در سایه بازوی اجرایی مانند شهرداری می تواند بسیاری از مشکلات مردم در محیط زندگی را برطرف کرده و شهری ایده آل برای سکونت بسازد.
اما در مناطق آزاد شرایط کمی متفاوت است، زیرا قانون صراحتی در این خصوص ندارد و این عدم شفافیت و صراحت قانونی موجب شده تا در اجرای برنامه های خدمات شهری میان سازمان های مناطق آزاد و شورای شهر مسائلی پدیدار شود؛ مسائلی که می تواند در صورت ایجاد تقابل تنها مردم را متضرر کند؛ در حالیکه قانونگذار با کمی تامل و دور اندیشی می تواند به سادگی مشکلات را برطرف کرده و وظایف هر بخش را با شفافیت کامل به آن ها اعلام کرده و از بروز اختلافات پیشگیری کند.
دکتر شهریار اعتمادی رئیس دوره چهارم شورای شهرکیش در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما در رابطه با فعالیت های دوره چهارم شورای شهر در کیش گفت: شورای شهر جزیره کیش در هر دوره تلاش کرده است تا با تعاملی سازنده با سازمان منطقه آزاد کیش از حاشیه دوری کرده و به اجرای وظایف خود بپردازد اگر چه نبود صراحت های قانونی در این حوزه مشکلاتی را برای این شورا به وجود آورده است.
وی توضیح داد: مهمترین مسئله نبود صراحت و شفافیت قانونی در حوزه وظایف شورای شهر در مناطق آزاد است که مهمترین دلیل این مشکل این است که قانونگذار در سال ۱۳۷۲ قوانین مناطق آزاد را تدوین کرده است و در این زمان قانون شوراها هنوز تصویب نشده بود.
اعتمادی افزود: قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ تدوین و تصویب شده که به دلیل تقدم و تاخری که در این حوزه پیش آمده برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون مناطق آزاد جایگاهی تعریف نشده است.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع موجب می شود تا هر کس به ظن خود به تفسیر و تعبیر قوانین اقدام کند ادامه داد: این وظیفه قانونگذار است تا خلاء یا عدم تفسیر صحیح را اصلاح کند.
رئیس سابق شورای شهر کیش با بیان اینکه مدیرعامل های مناطق آزاد براساس قانون وظایف خود را اجرا می کنند اظهار کرد: ما سال هاست که به دنبال اصلاح قانون شوراها در مناطق آزاد هستیم اما بازوی اجرایی، تریبون و تامین مالی مورد نیاز را در اختیار نداشتیم به همین دلیل ممکن است ضعف عملکردهایی نیز در شورا وجود داشته باشد و در مقابل مناطق آزاد علاوه بر شفافیت قانونی در انجام وظایف، توانمندی مالی و بازوهای اجرایی قدرتمندی در اختیار دارند و توانسته اند موفقیت های بیشتری کسب کنند
وی تاکید کرد: البته این شرایط مخصوص جزیره کیش نیست و در تمام مناطق آزاد وضعیت اینگونه است زیرا قانونگذار به طور شفاف مشکل را حل نکرده و بیشتر ریش سفیدی کرده که نمی تواند جای صراحت قانونی را بگیرد و تا به امروز نتیجه نداده و مشکلات رفع نشده است.
اعتمادی با اشاره به اینکه در طول دوره های مختلف شورای شهر جلسات متعددی با شخصیت های قانونی از مجمع تشخیص مصلحت نظام تا رئیس جمهور ها، استاندارها، وزیر کشورها و شورای نگهبان و دفتر بازرسی برگزار کرده است افزود: مشکلات را مطرح کردیم و نظرهمه هم مثبت بوده بر اینکه نماینده های مردم باید وظیفه خود را انجام بدهند و تلاش هم کرده اند اما با گذشت تمام این سال ها نتیجه ای نداشته است بالاخره یکی شفاف نیامده بگوید یا قانون بنویسد که در مناطق آزاد چه باید کرد؟
وی تصریح کرد: چون قانون شفافیت و صراحت لازم را ندارد مدیرعامل های مناطق آزاد نیز طبق وظایف قانونی خود عمل می کنند در حالیکه شوراهای شهر بدون هیچگونه پشتوانه قانونی، بازوی اجرایی و تامین مالی اگر هم بخواهند به وظایف خود عمل کنند ناتوان خواهند بود.
رئیس دوره چهارم شورای شهر کیش با گلایه از ریاست شورای عالی استان ها افزود: تنها یک نفر بیشتر از همه می توانست در اصلاح قانون و توانمندی شوارهای شهر در مناطق آزاد کمک کند که بسیار در این خصوص کم لطفی کرد.
وی با تاکید بر اینکه دکتر چمران به عنوان رئیس شورای عالی استان ها براساس قانون توان حل این مشکل را داشت تصریح کرد: اما لطف ایشان شامل حال شوارهای شهر و روستای مناطق آزاد کشور نشد.
وی افزود: دکتر چمران در جایگاهی قرار دارد که می تواند هم قانون را اصلاح کند و هم میتواند این مشکلات را پیگیری کند ولی بنظر بنده بسیار کم لطفی کردند.
اعتمادی اظهار کرد: اگر تفکر اقای چمران تفکری مردمی تر و قانونگراتر بود شاید این مشکل حل می شد.
وی با تاکید بر اینکه درپیگیری مشکلات مردم تعامل میان سازمان و شورای شهر وجود داشت افزود: شورای شهر می تواند بازوهای اجرایی توانمندی برای سازمان منطقه آزاد کیش باشد بدون هیچگونه ادعا و درخواست.
رئیس دوره گذشته شورای شهر کیش با تاکید بر اینکه ارتباط دولت و مردم توسط نماینده های مردم صورت گرفته و به توسعه پایدار می انجامد تاکید کرد: توسعه ای پایدار است که مردم در آن مشارکت داشته باشند و تلاش اعضای شورای شهر در تمام دوره ها بر این بوده و هست بدون اینکه ریالی حقوق دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر در دوره های پیش نیز همواره به دنبال تعامل با ارگان ها و سازمان های دیگر بوده اند تاکید کرد: زمانی که قانون شفافیت لازم را نداشته باشد شورای شهر ممکن است قدم هایی که برمی دارد هر چند پرتلاش و مستحکم اما بازخورد آن برای مردم خیلی نمودار نخواهد بود.
دوره پنجم شورای شهر جزیره کیش با اعضای جدید از ابتدای شهریور ماه فعالیت خود را در جزیره مرجانی آغاز کرده است.
