حقیقت امر این است که امور توسعه ای و زیر بنایی سازمانی مثلا مانند منطقه آزاد کیش، جایگاه حاکمیتی دارد و متاسفانه این جایگاه آنطور که مقتضای اسناد بالا دستی حاکمیتیست مانند سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور، سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه ششم توسعه کشور و… عمل نشده است و اشکال اصلی هم مربوط است به صرفاً خودگردان بودن مناطق آزاد از جمله سازمان منطقه آزاد کیش.
جدا شدن توسعه زیر ساختها در مناطق آزاد از جمله جزیره کیش از حمایتهای حاکمیتی، موجب شده است که مدیران عامل این مناطق بویژه جزیره کیش بنا به مقتضیات زمان و شرایط سازمان تحت مسئولیت خود را بر اساس محدودیتهای منابع اداره کنند و مجبور به تصمیماتی شوند که آثار آن یک عمر باقی میماند و حتی مناطق آزاد را از اهداف خود دور کند که امروز شاهد نمونه بارز آن در جزیره کیش هستیم.
مثلا برای اداره سازمان در یک مقطع، یک مدیر صرقا دست به واردات میزند تا به تکالیف خود عمل بخصوص در توسعه زیر ساختها عمل کند و دیگری زمین فروشی کند و مدیری دیگر هزینه های اداره این مناطق بخصوص کیش را به شهروندان تحمیل میکند.
در همه مناطق آزاد جهان توسعه زیر ساختها توسط حاکمیت انجام میشود نه صرقا از خود آن منطقه که این یکی از اشکالاتی است که تا کنون در مناطق آزاد بویژه در کیش رویه و متداول بوده است.
با الحاق مناطق آزاد به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارائی بستر سازی مناسبی برای تغییر این رویه انجام شده است بدین معنی که با قدرت بالای اقتصادی ای که در وزارت اقتصاد وجود دارد مناطق آزاد بخصوص کیش میتوانند با تکیه بر توان پولی و مالی ی این وزارتخانه، بخشهای مهم هزینه های توسعه زیر ساختها را با جایگاه حاکمیتی از طریق منابع داخلی و یا خارجی بخصوص با بستر سازی برای حضور بانکها و شرکتهای بزرگ بیمه ای خارجی میتواند تامین نماید که قطعا این یکی از بازنگری ها و تغییر رویه هاست که مناطق ازاد بخصوص جزیره کیش را متحول خواهد نمود.
