بدلیل حضور سازمان منطقه آزاد، شورای شهر در کیش قدرتی ندارند

از همان زمان که ایجاد مناطق آزاد در دستور کار دولت قرار گرفت، انتظار می رفت که کنترل این منطقه بصورت صفر تا صد در اختیار مدیرعامل این مناطق قرار بگیرد.

همین امر موجب شده تا مدیرعامل مناطق آزاد خود را بالاتر از مراجع شهری بداند و عملا چون مورد حمایت مستقیم دولت است، بتواند نهادهای مردمی و شوراهای منتخب مردم را کنار بگذارد.

نمونه این اتفاق را اکنون بصورت گسترده در جزیره کیش مشاهده می کنیم. این جزیره با وجود داشتن شورای شهر، فاقد شهردار است و این مدیر عامل منطقه آزاد کیش است که نسبت به اداره جزیره اقدام می کند.

این امر عملا سبب شده تا نهاد شوراها به یک نهاد تشریفاتی تبدیل شود که نه مصوبات آن اجرایی می شود و نه می تواند در کارهای مدیرعامل منطقه آزاد دخالت کند.

این اتفاق در سایر مناطق آزاد نیز در حال وقوع است و با توجه به برنامه دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد، انتظار می رود که سرنوشت کیش در انتظار مناطق دیگر نیز باشد.

**در کیش و قشم شورا اصلا معنی ندارد

منصور روشناسی معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان‌ها در خصوص برخی اخبار منتشر شده مبنی بر کمرنگ بودن نقش شوراها در جزایر کیش و قشم و همچنین موازی کاری معاونت ساخت و توسعه و شهرداری این دو جزیره اظهار کرد: متاسفانه باید این موضوع را تایید کنم زیرا در کیش و قشم شورا اصلا معنی ندارد و حتی در جزیره کیش شهردار نیز وجود ندارد.

وی ادامه داد: بنده از سال ۸۲ پیگیر این مسئله بودم اما این دو جزیره با پیروی از قانون منطقه آزاد به فعالیت خود ادامه داده اند و به مصوبه مجلس نیز درباره شوراها اهمیت نمی دهند.

روشناسی با انتقاد از سرپیچی این مناطق در اجرای قوانین شوراها گفت: در برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود که مدیرعامل منطقه ازاد بر مصوبات شورا نظارت داشته باشد که در برنامه ششم توسعه برای اهمیت هرچه بیشتر شوراها این بند حذف شد.

وی گفت: پس از پیگیری های فراوان متوجه شدیم که موضوع بسیار پیچیده است و دولت حاضر نیست شرایط را تغییر دهد و در شرایط فعلی شوراها آسیب بسیار می بینند.

**ذکر مثال جهت بیان ضعف شوراها در برابر سازمان منطقه آزاد

وزیر کشور در نامه‌ای به مهندس اکبر ترکان به تبیین جایگاه شوراها پرداخته و خواهان به رسمیت شناختن جایگاه قانونی شهرداری‌ها در شهرستان قشم شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه‌ی مورخ ۰۲/۰۴/۹۴خطاب به مهندس اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی آورده است: هم‌چنان که آگاهی دارند در سال‌های اخیر اختلافات متعددی فی‌مابین شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌های مستقر در جزیره‌ی قشم با سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم به وجود آمده است که در برخی موارد، اختلال در اجرای وظایف و اختیارات شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها را به دنبال داشته است.

این نامه می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین اختلافات فی‌مابین مراجع مذکور، مرجع صدور پروانه ساختمانی، اخذ عوارض و نحوه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجار می‌باشد. در حالی‌که به استناد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران(مصوب ۱/۵/۷۵) و قانون شهرداری، صدور مجوز ساختمان، تصویب و وصول عوارض، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و…، در محدوده و حریم شهر در صلاحیت ذاتی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم بر اساس مواد(۱۰)و (۱۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب۱۳۷۲، صدور مجوز احداث بنا و اخذ عوارض را در صلاحیت خود می‌داند.

بدیهی است با توجه به وظایف قانونی و ذاتی شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها، متصدیان شهرداری‌ها و اعضای شوراهای اسلامی شهرها در این مناطق، اساساً می‌بایست برای اداره امور شهرها، قوانین و مقررات خاص مربوط به شهرداری‌ها را ملاک عمل قرار دهند. از سوی دیگر مستند به بند(الف) ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، دایره اختیارات تفویضی به مدیران سازمان‌های مناطق آزاد، صرفاً محدود به اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی است و مشمول وظایف و اختیارات شهرداری‌ها به عنوان موسسات عمومی غیردولتی نمی‌گردد. ضمن این‌که اساساً نفی وجود شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها در مناطق آزاد تجاری، صنعتی، مغایر با اصل یک‌صدم قانون اساسی است که صراحتاً تشکیل شوراهای اسلامی را در سراسر کشور مقرر نموده است. لذا قوانین و مقررات این مناطق باید به گونه‌ای تعبیر گردند که مغایر اصول قانون اساسی تلقی نشوند.

شایان ذکر است علی‌رغم این‌که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، در زمینه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده مناطق آزاد، سکوت نموده است، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنتی قشم، تشکیلات غیرقانونی و موازی با کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تشکیل داده و اقدام به صدور رای در این خصوص نموده است که نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه موجب تداخل کاری و تزاحم نیز شده است.

وزیر کشور در ادامه آورده است: دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم به منظور تسهیل در اجرای وظایف قانونی و ذاتی شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌های مستقر در جزیره قشم، اقدامات لازم در جهت رعایت قوانین مرتبط و اصلاح جریان امور به عمل آورند و از نتیجه، این وزارت‌خانه را نیز آگاه نمایند.

در ادامه، امیدوار رضایی معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۲۷/۰۵/۹۴ در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس و شورای اسلامی شهر قشم و هم‌چنین دکتر محمد آشوری نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و بندر خمیر، نظریه مشورتی مجلس را در ارتباط با ابهامات قانونی موجود و اختلافات بین شهرداری و منطقه آزاد نوشته است:

حسب نص صریح بند «الف» ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و توجهاً به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در این خصوص، قانون‌گذار صراحتاً دایره اختیارات قانونی تفویضی به سازمان‌های مناطق آزاد را محدود به اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی نموده است و نتیجتاً اختیارات خاص شهرداری‌ها به مدیران مناطق آزاد واگذار نگردیده و شهرداری‌ها در مناطق آزاد مانند سایر مناطق کشور دارای کلیه اختیارات قانونی می‌باشند و واگذاری اختیارات قانونی شهرداری‌ها به سازمان مناطق آزاد مغایر با نص بند «الف» ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه است.

منبع: تیتر شهر