به گزارش کیشوندنیوز، با نزدیک شدن به واپسین روزهای دولت دوازدهم که ثمرات مدیریت آن را به وضوح بر وضعیت معیشت، اقتصاد و شرایط روانی کشور و به‌ویژه جزیره کیش می‌توان دید، دغدغه مسکن بیش از هر چیز گریبانگیر ساکنین کیش و کیشوندان شده است.
قیمت‌های نجومی خرید و فروش مسکن و اجاره‌های سرسام آور که در کمتر مناطقی از سرزمین اصلی آن هم با امکاناتی ده‌ها برابر جزیره کیش قابل مشاهده است در این جزیره کوچک به یک امر عادی تبدیل شده است.
روزگاری اگر خانه‌دار شدن جوانان و زوج‌های جوان پس از چند سال کوشش محتمل بود اکنون به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده تا آنجا که توان اجاره یا رهن سرپناه حداقلی را نیز در خود نمی‌بینند.
نظرات متعدد ارسالی به این پایگاه خبری، تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از بسته بندی و ارسال لوازم و اثاثیه منزل و خروج روزانه کانتینرهای بار از بندرگاه، گواه شیب تند مهاجرت معکوس کیشوندان از جزیره می‌باشد.
افرادی که سال‌ها در این جزیره تلاش کرده و اکنون بدون هیچ توضیحی به اجبار، بار سفر دائم بسته ( بخوانید اخراج شده) و بدون چشم اندازی روشن از آینده شغلی و زندگی آتی خود به زادگاه یا شهری دیگر کوچ می‌کنند.
بی شک برخلاف آنچه حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران عنوان نموده که “تأمین مسکن وظیفه دولت نیست!” اصل ۳۱ قانون اساسی به صراحت عنوان می‌کند که: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
قیمت مسکن در جزیره کیش به دلایل متعدد از جمله جزیره بودن و محدودیت اراضی قابل واگذاری جهت ساخت مسکن، نگاه عمومی جامعه به عنوان جزیره‌ای به اصطلاح لوکس و البته هزینه‌های قابل توجه نیروی انسانی و حمل برخی تجهیزات و مصالح از سرزمین اصلی، سودجویی برخی مالکان و تعداد محدودی از مشاورین املاک، بیش از هرجای دیگر روند افزایشی را تجربه کرده و اکنون به معضلی بزرگ و مهم از دید جامعه کیشوندان تبدیل شده است.
اما نکته مهم بازگشت به این نکته‌ی مغفول مانده است که نقش حاکمیت و به ویژه سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان نماینده دولت در این وضعیت نابسامان چیست و چرا تا کنون اقدام موثری جهت تأمین مسکن مورد نیاز و کنترل بازار مسکن صورت نداده است؟
و در عین حال چندی پیش ناصر آخوندی یکی از مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش طی مصاحبه ای عنوان نمود ” هزینه اجاره مسکن در کیش از سرزمین اصلی کمتر است ! ” .
همین جمله کافی بود تا مردم شریف و صبور جزیره کیش که هشت سال بی کفایتی دولت تدبیر و امید را با تحمل سختی فراوان سپری کرده‌اند، سیلی از انتقادات را به سوی سازمان منطقه آزاد کیش روانه کنند و این گونه سخنان را به مثابه نمک بر زخم مردم بدانند.
جالب آنکه روز بعد به سبب حجم زیاد انتقادات، جعفر آهنگران، مدیرعامل وقت اضافه این سازمان که البته در حوزه اختیارات نیز از پیشینیان خود محدود تر است، طی مصاحبه‌ای از اقداماتی گفت که جهت کنترل بازار و خانه‌دار کردن قشر ضعیف در ذهن دارد.
از جمله این اقدامات اختصاص زمین طبق طرح ملی مسکن با قیمت مناسب و اعطای آن به متقاضیان پس از طی فرایندها لازم جهت شناخت واجدین شرایط، تخصیص زمین و همکاری با بخش خصوصی جهت احداث مسکن در بندر گرزه برای قشر کارگر و انتقال روزانه و رفت آمد آنان از طریق دریا، ساخت واحدهای سازمانی پیش ساخته جهت واگذاری یا اجاره به نهادهای حقوقی، سازمانی و صنوف مختلف که ایده آن بیش از یک سال است در معاونت عمرانی این نهاد باقی مانده و از تصمیم گیری در این خصوص عاجزند، از جمله راه حل‌های رفع معضل بزرگ مسکن در ذهن مدیران سازمان منطقه آزاد کیش است.
به راستی باید از مسئولان این نهاد که نقش اساسی در کنترل بازار داشته پرسید که اخذ این تصمیمات در وقت اضافه دولت چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
حال آنکه همه می‌دانیم با تغییر دولت، اکثر مدیران این سازمان باید آن را ترک کنند و در سال‌های گذشته نیز ثابت شده با روی کار آمدن مدیریت جدید، اکثر طرح‌های قبل بایگانی شده و سیاست‌ها و راهبردهای جدید اتخاذ می‌گردد و این امر نیز مستلزم صرف زمان و آشنایی مدیران جدید با جزیره کیش می‌باشد.
پیشنهاد می‌گردد اکنون و در این وقت اضافه، مراجع ذی‌صلاح با ورود به این مسئله مهم نسبت به مشخص نمودن نقش هر یک از نهادهای ذی ربط در خصوص بازار مسکن تصمیم بگیرند.
لازم است مشخص شود نقش و سیاست کلی سازمان و معاونت عمرانی در سال‌های اخیر و تصویب یا ابلاغ دیرهنگام طرح جامع کیش و در نظر گرفتن زمین با توجه به شرایط فعلی، اصلاح آن و اتخاذ راهبرد مناسب در زمان مناسب در این خصوص چه بوده است و عدم وجود سیاست مشخص و یا در صورت وجود عملی نکردن آن که جزو بخشی از وظایف این معاونت به عنوان یکی از مراجع اصلی رسیدگی به امور ساخت و ساز و مسکن است، مصداق تَرک فعل محسوب نمی شود؟
نقش معاونت اقتصادی سازمان، شرکت توسعه سرمایه گذاری و شوراهای مشترک تصمیم گیرنده در این نهادها در خصوص نحوه واگذاری زمین و افزایش قیمت پایه اراضی قابل واگذاری در مناقصات و عدم توجه کافی به تبعات تصمیمات ناگهانی آن که امواج برخی از آنها، اکنون به کیش رسیده و بر وخامت اوضاع افزوده چیست؟
لازم است مشخص شود در هشت سال فرصت دولت، نهادهای سازمانی چه تصمیمات بزرگی در خصوص ایجاد درآمد پایدار در حوزه گردشگری و … برای جلوگیری از کاهش درآمدهای جاری سازمان و لزوم متوسل شدن به خام فروشی زمین یا افزایش قیمت آن اتخاذ کرده اند؟
تغییرات پیاپی مدیران در سازمانی که نیازمند ثبات در تصمیم گیری و داشتن فرصت کافی برای عملی کردن تصمیمات می باشد چه بوده و تا چه اندازه بر محقق نشدن تصمیمات در خصوص مسکن، در زمان موثری که می‌توانستند افسار آن را کشیده و کنترل لازم بر بازار مسکن اعمال نمایند، موثر بوده است؟
و باید پرسید چرا جزیره کیش با وجود دستور دادستان محترم کیش که به عنوان عالی ترین مرجع قضایی طی دو مصاحبه بر لزوم اجرای طرح حمایت از مستأجرین تأکید نمودند، همچنان شاهد نابسامانی، اجاره‌های نامتعارف و تخلیه روزانه منازل مسکونی است؟
و در نهایت دیگر نهادهای غیر سازمانی و غیر دولتی چه نقشی در شکل گیری وضعیت فعلی در جزیره کیش داشته‌اند؟
انتهای پیام/
سلام هم اجاره مسکن و هم اجاره منزل مسکونی با این شرایط کمبود مسافر هر دو ظلم بزرگی است که مالکین به مستاجر های خودشون میکنن مخصوصا اونهایی که چند سال توی اون ملک ساکن هستن
سلام
افزایش قیمت املاک در کیش یک دلیل دیگر هم دارد :
طرح مالیات بر معاملات مسکن زیر یکسال در جزیره کیش اجرا نخواهد شد و این باعث هجوم دلال به این مناطق شده است.
مشکل گرانی املاکهای کیش هستند بخاطر زیاده خواهی کمیسیون به مالکان اجاره بالا می گویند و همیشه از کمبود سخن میگویند به نظر من جلوی جواز املاک باز کنید و کمیسیون چون سرزمین اصلی کم کنید چرا یک املاکی در کیش ظرف یکسال میلیاردها درآمد داشته باشد نتیجه می‌شود گرانی اتحادیه املاک کیش مقصر قطعی می باشد از یک طرف برگه پشت شیشه املاک می چسباند نه به اجاره نا متعارف از یک طرف به املاکها می‌گوید این برای دادن جواب دادستان است کار خود را بکنید مشکل فقط و فقط املاکهای کیش امیدوارم سازمان کیش تعرفه کمیسیون کم کند و حداقل جلوی جواز املاک باز کند تا رقابت سالم صورت گیرد و این مافیا وگروه مافیا که همه املاکی هستند جمع شود یا علی مدد
مشکل جواز و محدودیت صدور مجوز مغایر با مقررات مربوط به رفع موانع کسب و کار و صدور مجوزها است. چنانچه متقاضی به دیوان عدالت اداری شکایت کند، رای به نفع خود خواهد گرفت.