به گزارش کیشوندنیوز به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هیئت وزیران دیروز یکشنبه دوم خرداد ماه با توجه به درخواست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر ارائه راهکاری قانونی در مورد نحوه مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان‌های این مناطق، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص موافقت کرد.
میثم رفیع پرهیزکار معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره چگونگی تصویب این مصوبه توسط هیئت وزیران گفت: بر اساس این تصمیم، مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی دستگاه مقصد از محل اعتبار سازمان‌های مزبور و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ، بلامانع است.
پرهیزکار ادامه داد: در مواردی که سطح سازمانی مورد تصدی دستگاه مقصد، در دستگاه مبدا وجود نداشته باشد، هم‌ترازی پست سازمانی مورد تصدی بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت خواهد گرفت.
وی در این خصوص توضیح داد: پیرو احکام دیوان عدالت اداری در سال گذشته مشکلاتی برای همکارانی که در سطوح مدیریتی مناطق آزاد به صورت مأمور از سایر دستگاه‌های اجرایی مشغول به فعالیت بودند ایجاد شده. در پی آن مصوبه دیوان عدالت در خصوص ممنوعیت پرداخت به مأموران بر مبنای قوانین دستگاه مقصد، ابلاغ شد و از آن زمان موضوع پرداخت به همکاران مأمور در مناطق به جهت رعایت قانون به صورت علی‌الحساب اجرایی شد.
پرهیزکار با اشاره به اقدامات مؤثر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اعلام بروز مشکلات به دستگاه‌های ذی ربط گفت: به جهت لازم الاجرا بودن احکام دیوان عدالت اداری و عدم تفسیر از آن لازم بود این خلأ قانونی را که در قوانین مأموریت کارکنان وجود داشت از طریق مبادی ذی ربط پیگیری شود، لذا معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش‌های حقوقی و منابع انسانی نشست‌های متعددی به منظور رفع مشکل با سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار کرد و در نهایت متن مصوبه هیئت وزیران با اخذ نظر حوزه‌های حقوقی کلیه سازمان‌های مناطق آزاد تنظیم و با هماهنگی و همراهی حوزه امور نظام‌های پرداخت و معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و تعامل معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که رئیس کمیسیون اجتماعی دولت در مجلس شورای اسلامی نیز هستند تنظیم و مصوب شد.
پرهیزکار ادامه داد: این مسئله با کمک همه بخش‌های مرتبط در کمتر از یک ماه به سرانجام رسید و خوشبختانه شاهد تصویب آن در نشست هیئت وزیران هستیم. این تصویب نامه پس از ابلاغ رسمی به سازمان‌های مناطق آزاد نیز ارسال تا مراحل اجرایی آن آغاز شود و مشکلات پیش آمده برای مدیران و کارکنان مأمور شاغل در سازمان‌های مناطق آزاد از این جهت مرتفع شود.
