به‌گزارش کیشوند نیوز، داستان تخلف و مفت فروشی پروژه ۲۴۰ هکتاری گل شرق کیش(بیشتر بخوانید) حدود ۱۸ سال است که این جزیره مرجانی را درگیر خود کرده است.
مشرق در رابطه با جزئیات این قرارداد می‌نویسد: بر اساس این پروژه که دولت اصلاحات آنرا بزرگترین سرمایه گذاری خارجی تاریخ ایران در زمینه گردشگری اعلام کرده بود، ۲۴۰ هکتار زمین در ازای ۳۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﻗﺴﺎط ۳۰ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻂ آن ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از بهرهﺑﺮداری ﺧﻮاهد ﺑﻮد، واﮔﺬار ﻣﯽشود، و بالغ بر ۱٫۷ میلیارد یورو در منطقه آزاد کیش سرمایه گذاری می‌شد.
بنا بر اعلام کارفرمای دولتی، قرار بود این پروژه در زمینی به مساحت ۲ میلیون متر مربع اجرایی شود و شامل هفت هتل بود که یکی از آنها هتلی هفت ستاره به شمار می‌رفت. همچنین در این طرح ۴۵۰۰ واحد مسکونی پیش بینی شده و قرار بود این پروژه در ظرف مدت هفت سال به اتمام برسد.
اما بعد از گذشت چندین سال، این پروژه هیچ گاه به اجرا نرسید، یعنی مجری پروژه گل شرق که زمین دو میلیون مترمربعی را به قیمت تقریباً مفت و با اقساط ۳۰ ساله دریافت کرد، هیچ‌گاه به تکالیفش طبق قرارداد عمل نکرد، که در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه هیأت وزیران در موضوع واگذاری این زمین را ابطال کرد.
نکته جالب توجه اینکه بر اساس مصوبه هیات وزﯾﺮان در سال ۸۵، مرجع حل اختلاف برای این قرارداد اتاق تجارت بین‌المللی پاریس تعیین می‌شود.
در آخرین اظهار نظرها در رابطه با پروژه گل شرق کیش، دیماه ۹۵ ناصر سراج رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور از ابطال قرارداد این پروژه خبر داد و گفته بود: “در قرارداد ۲۴۰ هکتاری پروژه گل شرق کیش تخلفاتی صورت گرفته و با پیگیری‌های انجام شده قرارداد ابطال شد و این زمین‌ها به‌زودی به منطقه آزاد کیش باز گردانده می‌شوند.”(بیشتر بخوانید)
حتی چند ماه بعد از سخنان قاضی سراج، علی‌اصغر مونسان مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این رابطه از طرح جایگزین گل شرق خبر داده بود و گفته بود که “این پروژه ۱۴سال بلاتکلیف مانده و امروز بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی آن آزاد شده است و به‌زودی طرحی جایگزین آن می‌شود.”
اما آن‌روزها کسی فکر نمی‌کرد که ایران در این پرونده محکوم به پرداخت جریمه حدود ۵۰۰ میلیون یورویی شده است، موضوعی که معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به سوال خبرنگار فارس به آن اشاره کرد و گفت: گل شرق یک پرونده قضایی در فرانسه دارد که این پرونده همچنان باز است، کارشناس این پرونده حدود ۵۰۰ میلیون یورو برای آن خسارت عنوان کرده است.
وی افزود: اصلاً طرف مقابل هزینه‌ای انجام نداده که باید جریمه برای آن پرداخت شود، تمام همکاران ما در حال پیگیری هستند که این جریمه را حذف کنند.
ناصر آخوندی ادامه داد: خوشبختانه در همین ماه گذشته دستگاه قضایی فرانسه کشف کرده که وکیل سازمان منطقه آزاد کیش در فرانسه بعد از ظهرها در دفتر شاکی کار می‌کند، این را خود سیستم فرانسوی‌ها کشف و اعلام کردند که دفاعیه آنها(شاکی) رد است و همه چیز به نفع سازمان منطقه آزاد کیش چرخیده است.
وی اظهار داشت: حتی قرار بود برخی مسئولان برای پیگیری پرونده به فرانسه بروند، بلیت هم برای آنها گرفته شد، اما دستگاه قضایی فرانسه بعد از فهمیدن این ماجرا به ما اعلام کرد که نیازی به آمدن نیست و لایحه آنها باطل است و ما مجدداً آن را بررسی می‌کنیم، چون وکیل شما از شاکی حقوق می‌گیرد.
آخوندی عنوان کرد: بعد از این ماجرا به حل و فصل شدن این موضوع و برگشت این زمین خیلی امیدوار شدیم، به‌محض اینکه مشکل آن حل شود جزو بهترین زمین‌های کیش است که ان‌شالله برنامه‌های خوبی برای آن می‌ریزیم./ فارس
