کوروش کشمیری نماینده حزب اراده ملت ایران (حاما) در کیش
همراه و همگام با توسعه برخی زیر ساخت ها در جزیره زیبای کیش که این روزها در اخبار از رسانه ها می شنویم، دست یابی به برخی ابعاد جامعه مدنی در این شهر محصور در آبهای نیلگون خلیج فارس می تواند یکی از مظاهر توسعه اجتماعی باشد.
امروز برای اینکه به فکر رسیدن به توسعه پایدار در این قطب گردشگری کشور باشیم، قبل از هر چیز باید به فکر ایجاد برخی تغییرات به نفع تحول های سازنده در منطقه بود تا با دست آویزی به این تغییر و تحول ها در گام های بعدی بتوان تجربه و الگویی از توسعه پایدار را در منطقه رقم زد.
خاطر نشان می سازم در جوامعی که شاید بتوان الگوی توسعه مناسبی را از تجربه تاریخی آنها برداشت نمود طی صدها سال تمرکز زدایی از بدنه دولتی به نفع سمن ها و بخش های خصوصی را شاهد هستیم، که این مهم، تصمیم گیری های راهبردی درباره محیط زیست، بهداشت و فرهنگ تا حتی با اهمیت ترین و امنیتی ترین مقوله های سیاسی- اقتصادی را نیز شامل می شود.
امروز کمترین انتظاری که جزیره کیش از سیستم مدیریتی خود دارد در فرصتی که محیا شده است تا باری دیگر کیش در ریل تحول توسعه ساز قرار گیرد اینست که برخی الگو های بدیهی را برای رسیدن به توسعه اجتماعی عملیاتی سازد.
یکی از رسمی ترین و بهتر است بگویم قانونی ترین سازمان های مردمی در کشور عزیزمان ایران شوراهای اسلامی شهرها هستند که اگر نگوییم تنها میراث ماندگار اصلاحات، باید بگوییم از ارزشمندترین دست آوردهای اصلاحات در کشور مان اجرایی کردن این فراز از قانون اساسی در راستای استیفای حقوق ملت بعد از انقلاب بوده است.
اگر منصفانه نگاه کنیم باید گفت شاهد آن هستیم که در این دوره مدیریتی در کیش بیشترین بها و اعتبار به شورای اسلامی شهر کیش و در واقع به رای مردم ساکن این جزیره، داده شده است و در مناسبات مختلف از کمک فکری و خرد جمعی این شورا بیشترین کارکرد نسبت به ادوار مختلف گذشته گرفته شده است اما این برای رسیدن مرزهای تحول به سمت خلاقیت گرایی در کیش که به حق، مردم و شهروندان آن جزء فرهیخته ترین جوامع شهری کشور هستند، کافی نیست.
شایان ذکر است که بازگشت قانونی درصدی از عوارض سهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که از جزیره کیش خارج می شود و هدایت و تخصیص آن به سمت بازسازی و توسعه شهری یکی از راهکارهای عملیاتی است که می تواند بسیاری از هزینه های خدمات شهری را در کیش پوشش دهد، در حالیکه با توجه به ساختار منطقه آزاد بودن جزیره و نداشتن شهرداری، این منطقه از استفاده بهینه از آن محروم است. می شود با راهکارهای قانونی و در نظر گرفتن حساب ویژه ای برای شورای اسلامی شهر کیش بدون آنکه ساختار فعلی را عوض کرد، این درآمد را احیا نمود و در همان حال با استفاده از این منبع، در عمران جزیره، نقش شورا را در ایجاد تحول شهری پر رنگ تر کرد.
ضمنا برای تعمق بخشی هرچه بیشتر همکاری ها، فعالیت ها و حضور مثمر ثمرشورای اسلامی در تصمیم گیری های استراتژیک که در واقع اعتبار بخشی به رای و نظر مردم منطقه می باشد می توان با قرار دادن حداقل دو جایگاه حقوقی برای شورای شهر در هیأت مدیره برخی شرکت ها که مستقیما با خدمات به شهروندان مربوط می شوند نقشی تازه برای شورای اسلامی شهر کیش تعریف کرد که بوسیله آن بازتاب نظریات و دیدگاه ها و رای ساکنین کیش به بهترین وجه در تصمیم گیری های کلان شهری بروز نماید.
