چند هفته گذشته خبری مبنی بر دریافت حقوقی غیر متعارف توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی همراه با فیش حقوقی آنها منتشر شد که واکنش‌های گسترده ای به دنبال داشت.
تصویر این فیش حقوقی جنجال برانگیز با مبلغ ۸۷ میلیون تومان همانند بمبی خبری در فضای مجازی پیچید. ابتدا با این تصور که این فیش جعلی و یا فتوشاپ است، صحت آن تایید نشد تا اینکه این موضوع رسانه ای و پرده از راز حقوق میلیونی مدیران بیمه برداشته شد.
تب داغ این موضوع با تمام حواشی پس از مدتی فروکش کرد اما روزنامه کیهان با انتشار تصویری در شماره ۱۸ خرداد سال جاری خود دست به افشای حقوق ۲۴۳ میلیونی مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور زد؛ کیهان در این مورد نوشت: “در گرماگرم انتشار فیش‌های مدیران بیمه در گزارش تحلیلی با عنوان «بیکاری و رکود اقتصادی، نتیجه مدیریت اشرافی» به این موضوعات پرداختیم و در آن گزارش پیشنهاد دادیم تا مدیران فیش‌های حقوقی خود را منتشر کنند. اما هیچ فیشی از طرف خود مدیران منتشر نشد.“
با این اوصاف مدتی است که « #کمپین_انتشار_فیش_حقوقی » در فضای مجازی توسط کاربران به راه افتاده است و برخی افراد در مشاغل مختلف در اقدامی خود جوش میزان مبلغ دریافتی خود را به هوای آنکه مسئولین هم به آنها بپیوندند منتشر می کنند.
تنور این کمپین با صحبت های یک مقام مسئول دولتی مبنی بر “دو برابر شدن حقوق معلمان از سال ۹۲ تاکنون” داغ تر شد، پس از این اظهار نظر معلمان هم به این کمپین پیوستند و فیش حقوقی خود را منتشر کردند؛ از سوی دیگر فیش حقوقی کارمندان برخی سازمان ها و نهادهای دیگر نیز در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد.
این درخواست عمومی باعث شد، برخی نمایندگان مجلس با انتشار فیش حقوقی و مبلغ دریافتی ماهیانه خود سعی در شفاف سازی و روشن کردن افکار عمومی نسبت به دریافتی های خود به عنوان وکیل ملت کنند. البته این اقدام بسیار محدود بود جز چند مورد گویا مابقی مسئولین علاقه ای به شرکت در این کمپین نشان ندادند، این درحالی است که قشرهای مختلف جامعه برای اعتراض به میزان مبلغ دریافتی خود نسبت به مسئولین دست به چنین اقدامی میزنند چرا که عده ای به اجرا نشدن قانون “نظام هماهنگ پرداخت” اعتراض دارند.
شکاف معنادار در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان بین سازمان های مختلف با وجود یکسان بودن قانون پرداخت ها، همچنان یکی از چالش های نظام اداری کشور است. اما مردم باید این نکته را در نظر بگیرند که عواملی مانند اهمیت، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز در میزان پرداختی حقوق اثرگذار است.
حال با توجه به این تفاسیر سایت “کیشوند نیوز” از جناب آقای “دکتر مونسان” رئیس سازمان منطقه آزاد کیش که به عنوان عالی ترین مقام مسئول این جزیره محسوب می‌شوند، تقاضامند است تا با انتشار میزان دریافتی خود از بیت المال، با تمامی کیشوندان همرنگ شوند و از بار اتهامات وارده به دولت تدبیر و امید بدلیل بوجود آمدن چنین فضای تبعیض آمیزی کاسته شود.
