به گزارش کیشوندنیوز به نقل از خزر آنلاین؛ عیسی فرهادی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان با بیان خبر تصویب افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی از ۲۲۵۰ هکتار فعلی به ۸۶۰۹ هکتار اظهار داشت: براساس این مصوبه محدوده هایی که پیش از این و تا سال ۱۳۹۸ جزو این منطقه بوده به این منطقه بازگشته و علاوه بر آن فرودگاه سردار جنگل رشت، شهرک های صنعتی خمیران انزلی، سپید رود رشت، و صومعه سرا نیز به محدوده منطقه آزاد انزلی الحاق شده است.
وی با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس نام و برند منطقه آزاد انزلی تثبیت شده و این نام براین منطقه خواهد ماند، تصریح کرد: براساس مصوبه مجلس پهنه های صنعتی سازمان از حدود ۶۰ هکتار کنونی به بالغ بر ۹۰۰ هکتار افزایش می یابد و در عین حال الحاق فرودگاه ظرفیت و فرصت قابل توجهی برای توسعه مراودات برون مرزی سازمان اعطاء خواهد نمود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با قدردانی از نقش محوری مساعی ارزشمند دکتر سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و همکاران ایشان در تهیه و تصویب این لایحه در دولت و مجلس، اضافه کرد: در همین راستا هماهنگی و حمایت استاندار و مجمع نمایندگان استان گیلان بیانگر عزم جدی همه مسئولین و صاحب نظران گیلانی در راستای ریل گذاری توسعه استان در عرصه فراملی است و از رأی مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی که زمینه ساز ایفای نقش واقعی این منطقه در معادلات ملی و بین المللی کشورمان به ویژه در ارتباط با کشورهای حوزه اوراسیا خواهد بود؛ باید قدردانی نمود.
وی با بیان اینکه با افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی، علاوه بر حوزه های تجاری،ترانزیتی و صنعتی؛ راهبرد این سازمان به تجاری و صنعتی سازی محصولات کشاورزی و شیلاتی استان در بازارهای اوراسیا نیز گسترش پیدا می کند، گفت: از سوی دیگر تمکین به تبصره های پنج گانه به ویژه شرح وظایف سازمان به منظور تبدیل منطقه به منطقه صادرات محور و قطب مبادله کالایی کشورهای منطقه، در دستور کار سازمان قرار خواهد گرفت.
عیسی فرهادی با تصریح براینکه افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی زمینه رفع مشکل پیش آمده برای شهرک صنعتی ناحیه سه منطقه خواهد شد، تأکید نمود: با این مصوبه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی برای کلیه شهروندان گیلانی مهیا می شود.
گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند
