براساس دستورکارهفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز یکشنبه، ۹ مرداد ماه اعضای این کمیسیون به بررسی مفاد و چارچوب آئین‌نامه اجرایی واردات خودرو با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خواهند پرداخت.
طی روزهای اخیر، خبرهای مختلفی از سوی نمایندگان و فعالان حوزه خودرو در رابطه با بندهای آیین نامه شنیده شد که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، بندهایی از این آیین نامه، بیشتر نفع خودروسازان و مافیای خودرو را تأمین می کند. به گفته رشیدی کوچی که اظهارات اخیر وی در رابطه با کیفیت خودروهای تولیدی جدید نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت و منجر به جوابیه از سوی خودروسازی سایپا شده بوده بود، مفاد اجرایی واردات خودرو نیاز به اصلاح دارد؛ زیرا بیشتر به نفع خودروسازان خواهد بود تا مردم.
رشیدی کوچی یکی از بندهای آیین نامه را مربوط به تعیین سقف قیمتی، اعلام کرده بود که در پی آن واردات خودروهایی با قیمت بیشتر از ۲۰ هزار دلار ممنوع خواهد بود. یکی دیگر از این بندها خودروسازان را مکلف می‌کند که خودروهای اقتصادی وارداتی را پس از مدتی در کشور خودمان تولید کنند و بند سوم، مشروط ساختن واردات به صادرات خودرو است که پیشتر توسط سیاستگذاران این حوزه مطرح شده و با واکنش های زیادی از سوی کارشناسان همراه شده است.
واردات خودروی اقتصادی می تواند به معنای واردات خودروهای خارجی باشد که از کیفیت مورد انتظار برخوردار نخواهند بود. موضوعی که حتی در روزهای اخیر نیز، فعالان خودرو را بر آن داشته است که ارزان ترین محصولات خودروسازان مختلف را شناسایی و معرفی کنند که این موضوع در عمل، خدشه ای به تولید داخلی وارد نخواهد کرد و پتانسیل واردات محصولاتی فاقد کیفیت لازم را ایجاد می کند که رقیب تولیدات داخلی نیز به شمار نمی آیند.
به گفته رشیدی کوچی، این آیین‌نامه در ۱۰ بند تنظیم شده است. مهم‌ترین بند این آیین نامه مربوط به سقف واردات خودرو است. بر اساس این طرح، واردات خودرو در دو سقف انجام می‌شود، یکی سقف ۱۰ هزار دلاری و دیگری تا سقف ۲۰ هزار دلاری. دگروه اول، خودروهای اقتصادی است که حقوق ورودی این خودرو‌ها مجموعاً ۱۰ درصد است (۴ درصد حقوق گمرکی و ۶ درصد سود بازرگانی). بنابراین قیمت یک خودروی ۱۰ هزار دلاری خارجی در کشور ما باید بین ۳۰۰ تا ۳۳۰ میلیون تومان تمام شود.
به گفته این نماینده نکته قابل توجه دیگری که در آیین‌نامه پیش بینی می شود، این است که آیین‌نامه خودروسازان را مکلف می‌کند که پس از مدتی، خودروهای اقتصادی وارداتی را در کشور تولید کنند؛ در حالی که به گفته این نماینده مجلس، خودروهایی که قرار است به‌عنوان خودروی اقتصادی در کشور راه‌اندازی شود، همان خودروهایی است که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، خط تولید خود را راه‌اندازی کرده اند و چند سالی است که خودروسازان روی تولید این محصولات کار می‌کنند.
با این حال، مهلت اجرایی شدن واردات خودرو شهریور ماه سال جاری است و این طرح فردا در دستورکار کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. این انتظار وجود دارد که آیین‌نامه واردات به زودی تعیین تکلیف شده و مفاد آن منتشر و رسانه‌ای شود.
طبق پیش‌بینی‌ها تا روز چهارشنبه این هفته، تکلیف آیین نامه واردات خودرو مشخص می شود. آیین نامه ای که بالاخره تعیین می کند که دولت با پیگیری این هدف، ایجاد رقابت در بازار خودروسازان داخلی را دنبال کرده است و یا پیش بینی برخی فعالان حوزه خودرو را در رابطه با انحصاری شدن واردات محقق می کند./وبسایت خودرو
