علی خدادادی یکی از کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شورای شهر کیش است، او فعال حوزه گردشگری و از جانبازان شناخته شده هشت سال دفاع مقدس است که از سال ۹۲ نیز ریاست جامعه آژانس‌داران جزیره کیش را بر عهده دارد.
وی در گفتگو با خبرنگار کیشوندنیوز، در رابطه با دلایل کاندیداتوری خود در این انتخابات عنوان کرد: در پانزده سال حضورم در جزیره کیش همواره حوزه‌های مختلف شهری، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری و … را رصد می‌کردم و در رابطه با آنها انتقادات و پیشنهاداتی داشتم.
خدادادی افزود: شورای شهر کیش هم یکی از مواردی بود که مسائل آن را پیگری می‌کردم و علیرغم پتانسیل بالا اما متأسفانه در چند سال گذشته این شورا نتوانست خواسته مردم را برطرف کند.
وی اظهار داشت: یکی از دلایل عدم موفقیت شورای شهر کیش، حضور کارمندان سازمان منطقه آزاد کیش در این شوراست، این افراد در دوره‌های گذشته به عضویت شورا درآمدند اما نتوانستند عملکرد خوبی از خود برجای بگذارند.
این فعال حوزه گردشگری ادامه داد: مهمترین دلیل این است که کارمندان سازمان منطقه آزاد کیش( و شرکت‌های تابعه) نمی‌توانند منافع سازمانی را به منافع شورای شهری بفروشند.
وی افزود: آنها به‌غیر از مطالبه‌گری از مدیرانشان آن‌هم در حد بضاعت ناچیز، و همچنین تعامل با برخی ادارات، کار دیگری را ارائه نداده‌اند.
خدادادی گفت: هدف من به‌عنوان کاندیدایی که به‌صورت مستقل و فراجناحی وارد این عرصه شده، این است که بتوانم برای تحقق قوانین و مقررات شوراها و شرح وظایف آنها عمل کنم.
وی ادامه داد: با تحقق قوانین شوراها باید بخش شهرداری و خدمات شهری از سازمان منطقه آزاد کیش تفکیک شود و زیرمجموعه شورای شهر قرار بگیرد.
رئیس جامعه آژانس‌داران کیش افزود: بنابراین بعد از ورود به شورای شهر در گام اول، مطالبه گری در عدالت خدمات رسانی برای عموم مردم را از سازمان منطقه آزاد کیش خواهیم داشت و بعد از آن با اقدامات حقوقی و قانونی از سازمان منطقه آزاد کیش می‌خواهیم که شرح وظایف و عملکرد شوراها را به رسمیت بشناسد.
وی بیان داشت: طبق قانون شهرداری‌ها نهاد دولتی نیستند و اموراتشان به دست خود مردم انجام می‌شود، اینجا هم باید کسانی باشند که در زمینه هزینه کرد در حوزه شهری پاسخگو باشند.
خدادادی ادامه داد: در بخش قراردادها و طرح‌های عمرانی و .. یکسری اصول رعایت نمی‌شود و کارهای رانتی صورت می‌گیرد و سازمان منطقه آزاد کیش خودش را دستگاه موظف و پاسخگو نمی‌بیند، شورای شهر می‌تواند با اختیارات قانونی این موارد را مطالبه کند و تنها زمانی می‌توان این موارد را بازخواست و مطالبه گری کرد که اعضای شورای شهر سازمانی نباشند.
وی گفت: بعد از مطالبه‌گری، نوبت به ارائه طرح‌های اقتصادی و عمرانی با شاخصه های گردشگری می‌رسد، ارتقا و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، اصلاح مسائل حوزه راهنمایی و رانندگی جزیره، بازنگری قوانین و مقررات شهری جهت برخورداری از رفاه شهری، پیگیری مسکن ارزان قیمت با جانمایی برای ساخت مسکن و… از جمله برنامه‌هایم برای شورای شهر است.
انتهای پیام/ ۱۰۱۲
بنده با مطالب این شخص کاملا موافقم که کارمندان سازمان توانایی انجام وظایف شورا نخواهند داشت مگر با استعفای کامل و قسم به انجام وظایف شورا بند به بند