کیشوندنیوز – اوایل اسفند سال گذشته ساکنان جزیره کیش در حالی که همچنان با دو عنصر زشت و بدترکیب گرانی و کرونا دست و پنجه نرم میکردند و برای میزبانی از گردشگران نوروزی آماده میشدند، به یکباره خبر برکناری مظفری از مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش به گوششان رسید، خبری عجیب که به سرعت جامه عمل به خود دید و در کمتر از چند روز جایگزین موقت وی مشخص شد.
بعد از رفتن مظفری شایعات متعددی راجع به چرایی این برکناری منتشر شد، برخی سعی کردند که دیدار با افراد یا فرد خاص و موضعگیریهای انتخاباتی را علت برکناری عنوان کنند، برخی نیز موضوع را به انتشار یک فایل صوتی و انتقاد از رئیس جمهور تنزل دادند و دیگر دلایل که با توجه به حساسیت زمانی و مکانی جزیره کیش بهدور از واقعیت بهنظر میرسید.
به هرحال صحبتهای ضد و نقیضی راجع به برکناری مظفری منتشر شد، اما شاید حضور یک گروه بازرسی ویژه در سال ۹۹ در جزیره کیش، حلقه مفقوده برکناری “هلیبرنی” مظفری باشد، بازرسانی که گفته میشود به موضوع واگذاری برخی اراضی در کیش ورود کرده بودند!
در این سو نیز بر اثر یک اشتباه رسانه ای و سوژه شدن موضوع “برکت انقلاب” و بعد از آن صفآرایی اشتباهتر رسانههای تحت کنترل، باعث شد کار برکناری مظفری سریعتر و راحتتر انجام شود.
بعد از برکناری مظفری، جعفر آهنگران سرپرستی موقت سازمان منطقه آزاد کیش را برعهده گرفت، مرتضی بانک دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد به صراحت اعلام کرد که فرد جدید بهزودی معرفی خواهد شد و آهنگران سرپرست موقت است.
در این مدت اسامی مختلفی برای تصدی پست مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش به گوش رسید و طیفها و جریانهای مختلف اصلاحطلب تلاش مضاعفی برای رسیدن به این گوشت قربانی در پایان دولت کردند اما گویا آهنگران علاقهای به واژه “موقت” نداشت و در همان ابتدا فعالیت و بازدیدهای خود را با جدیت آغاز کرد تا اینکه روز گذشته حکم مدیرعاملی خود را گرفت و توانست جایگاه خود را تثبیت کند.
بیشک تسلط به امور مناطق آزاد بهخاطر سابقه بالای فعالیت در این دبیرخانه و بهویژه تسلط به منطقه آزاد کیش، برگ برنده آهنگران در تصاحب این جایگاه بود، موضوعی که میتواند در کوتاه مدت هم اثرات مثبتی برای جزیره کیش داشته باشد و شاید هم بلیت بقای او در دولت بعد را صادر کند.
حال با این اوصاف و با توجه به وقایع اتفاقیه بهنظر میرسد طی روزهای آتی تغییرات نسبتاً زیاد و مهمی در سطح مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و شرکتهای تابعه ایجاد شود که با توجه به مدت زمان کوتاه باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم، احتمالاً این تغییرات خیلی سریع انجام شوند.
بههرحال بهدور از هرگونه موضعگیری، زمانی میتوان یک تغییر را خوب یا بد ارزیابی کرد که ببینیم این تغییرات چه اندازه توانستهاند بر زندگی کیشوندان اثر بگذارند، وگرنه که تغییر یک اسم برای چند ماه که دردی از دردهای این روزهای جزیره نشینان را دوا نمیکند و صرفاً مصرف مطبوعاتی و تبلیغاتی خواهد داشت.
گرانی وحشتناک مسکن، وضعیت نابسامان خودرو، قوانین مالیاتی جدید، اینترنت، اداره پست، حمل و نقل و… از جمله موضوعاتی هستند که زندگی را برای ساکنان جزیره سختتر از همیشه کرده است، میتوان با برنامهریزیهای کوتاه مدت بههمراه تلاش مضاعف، خدمات ارزندهای حتی در چند ماه باقیمانده از دولت دوازدهم به یادگار گذاشت و امید است که این امر تحقق یابد.
یادداشت | مرتضی رضائی – مدیرمسئول کیشوندنیوز