به گزارش کیشوند نیوز، مجتمع مسکونی ۸۰ واحدی پارامونت شاید یکی از آن ۱۵۸ پروژه نیمه‌کاره‌ای باشد که مالکان اصلی به هر طریقی نتوانسته‌اند به وعده خود عمل کنند و امروز خریداران باید تاوان این خلف وعده را بدهند و در پیچ و خم پرونده‌های بی‌انتها موی خود را سپید کنند.
خریدار یکی از واحدهای مجتمع مسکونی پارامونت در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری کیشوند نیوز گفت: واحدهای مسکونی‌مان را از شرکت خاک کهن کیش که در واقع مالک اصلی این مجتمع بود پیش خرید کردیم، آن‌موقع که این املاک را خریداری کردیم هیچ اطلاعی از در رهن بانک بودن نداشتیم، بعدتر تابلویی بر روی دیوارهای پروژه نصب شد مبنی بر اینکه این پروژه با مشارکت بانک ایران زمین در حال ساخت است و کم‌کم متوجه شدیم که مالک به‌علت بدهی بانکی و عدم پرداخت اقساط خود، بازداشت شده است و ملک هم در رهن کامل بانک قرار دارد که باعث توقف پروژه هم شد.
وی افزود: بعد از توقف پروژه در سال ۹۳ تصمیم گرفتیم با هزینه خودمان این پروژه را پیش ببریم و همزمان شکایت حقوقی کردیم که قراردادی که منجر به در رهن قرار رفتن ملک زیر نظر بانک شده بود، کنسل شود و استدلال ما این بود که در زمان عقد این قرارداد ۳۰ الی ۴۰ واحد مجتمع پیش فروخته شده بود.
او گفت: دادگاه بدوی برای یکی از املاک نیز رأی به ابطال قرارداد بانک داد و اکنون نیز بانک اعتراض کرده و در مرحله تجدیدنظر است و پرونده در حال پیگیری است و دادگاه این را پذیرفته که افرادی که قبل از قرارداد بانک، املاک را خریداری کرده بودند بانک بر آنها تسلط ندارد.
مالباخته گفت: در همین مدت که درگیر این پرونده بودیم، بخش حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش در دوره مدیریت گذشته و طی درخواست بانک، الحاقیه‌ای مبنی بر انتقال واحدهای مجتمع برای بانک صادر کرده است که این کار از دید ما خلاف قانون است چون بدون استعلام از قاضی و دادگاه انجام شده و اینکه دستور موقت عدم اجازه نقل و انتقال بر روی پرونده بوده است، بنابراین این الحاقیه و نقل و انتقال از دید ما باطل است.
وی ادامه داد: الان با این الحاقیه بانک در کنار خریداران واحدها ادعای مالکیت دارد و به‌خاطر همین الحاقیه شرکت آب و برق هم به ملک انشعاب آب و برق نمی‌دهد.
وی با اشاره به اینکه پروژه مجتمع مسکونی پارامونت ۹۰ درصد ساخت است و اکنون ۶ واحد از این مجتمع دارای سکنه است، افزود: ما مالباخته بودیم و پول اضافه برای تکمیل ساخت پرداخت کردیم، اگر انشعاب آب و برق را به ما بدهند هم می‌توانیم در مجتمع ساکن شویم و روند قضایی پرونده را پیگیری کنیم، در این رابطه با آقای دکتر انصاری لاری صحبت کردیم که قول مساعد برای حل مسئله آب و برق را با برگزاری نماینده شرکت‌ها و بانک‌های مربوطه دادند و امیدواریم که این کار هرچه زودتر انجام گیرد.
انتهای پیام/* مرتضی رضائی
