مسئولان و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد کیش نیز به تبع شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، باید سیاست ها و راهکارهایی را با همکاری و تلاش مضاعف برای دور ماندن از تبعات بحران های ساخته بد عهدان برجام پیش بگیرند تا به سلامت این دوره را طی نمایند.
قطعا مهم ترین همکاری بین مسئولان برنامه ریز و فعالان حوزه کسب و کار، نگاه تمام قد و بدون کم و کاست به قوانین و مقررات است چرا که اولین ضربه به پیکره رونق اقتصادی هر منطقه گردشگری ناشی از دور شدن از ضوابط و نادیده گرفتن حقوق شهروندان و گردشگران می باشد که باعث ایجاد نارضایتی و کاهش سفر به منطقه خواهد شد.
متاسفانه معدود افراد فعال در جزیره کیش با بهانه قرار دادن افزایش قیمت دلار یا ترس از آسیب دیدن از عواقب شرایط اقتصادی امروز به خود این حق را می دهند تا با نادیده گرفتن حقوق دیگران و به منظور سودجویی بیشتر به کم فروشی یا گران فروشی روی آورند و پس از برخوردهای قانونی نیز سعی می کنند با شانتاژهای خبری مظلوم نمایی نموده و اعمال قانون را نوعی ظلم و نا روایی در حق خود جلوه می دهند.
لذا به آگاهی شهروندان و گردشگران می رساند که سازمان منطقه آزاد کیش با استفاده از حق قانونی و بر اساس ماموریت های محوله خود کما فی السابق به جهت جلوگیری از سوء استفاده های اینچنینی، التزام خود را به رعایت بندهای مستندات قانونی اعلام می دارد و از احقاق حقوق مصرف کنندگان اعم از شهروندان گرامی و گردشگران عزیز ذره ای کوتاه نمی آید.
مسلما این سیاست ها و جهت گیری های قانونی کاملا مورد حمایت جوامع مختلف صنفی کیش می باشد، چرا که همه بخوبی واقف هستند که برای عبور از این شرایط گذرا باید موانع و اخلال را کنار زد و حتی بیشتر از گذشته بر اعمال قانون تاکید کرد.
