نظام مالیات برارزش افزوده نخستین بار در سال ۱۹۴۷ در فرانسه به اجرا درآمد و امروزه در حدود۱۵۰ کشور به اجرای این نظام مالیاتی می‌پردازند. این نظام مالیاتی در کشورما نیز از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای پنج سال به اجرا گذاشته شد، اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه بوده است. ازاین رو برخی صاحبنظران سیستم یادشده را یکی ازعوامل افزایش هزینه خدمات می‌دانند. فعالان صنعت هتلداری که از منتقدان جدی این مقوله هستند، در این باره تأکید می‌کنند که مسافران ناگزیرند درروندسفرخود چندین بار مالیات برارزش افزوده بپردازند، از این رو گرانی سفر موجب بی رغبتی به صنعت گردشگری وهتلداری می‌شود.
*بازهم تقلید ناشیانه از سیاست‌های توسعه ای
با نگاهی به واکنش‌های فعالان گردشگری در رسانه‌ها می‌توان دریافت که یکی از مطالبات جدی این گروه در سال‌های گذشته کاهش و حتی حذف دریافت مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
مهدی امجدی، مدیرداخلی یکی از هتل‌های بین المللی کشور با اشاره به روند دریافت مالیات برارزش افزوده درجهان، شرایط اجرای این سیاست در صنعت هتلداری را مورد انتقاد قرارداده و می‌گوید: اجرای این قانون درکشور ما و در حوزه صنعت گردشگری در مقایسه با سایر جوامع پیشرفته چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. در واقع این سیاست از نظر قانون‌گذاران شاید منطقی و ضروری باشد، ولی از نظر فعالان حوزه گردشگری و هتلداری در شرایط فعلی اقتصادی جامعه تصمیم مناسبی نیست؛ زیرا گرچه این گفته صحیح است که مالیات بر ارزش افزوده را در نهایت مصرف کننده می‌پردازد، اما به دلیل افزایش نرخ تمام شده خدمات گردشگری و هتلداری به طور حتم در کاهش تمایل مردم به سفر و رکود صنعت هتلداری مؤثر خواهد بود، چنان که طبق آمارهای موجود در چند سال اخیر شاهد روند نزولی ضریب اشغال هتل‌های کشور هستیم، به طوری که این مقوله هرسال ۳۰ درصد کاهش را نسبت به سال گذشته خود نشان می‌دهد که یکی از دلایل این قضیه گران بودن سفر است.
رضاحسینی، مدرس هتلداری و گردشگری با تأکید براینکه کاهش مالیات‌های این حوزه را می‌توان نوعی سیاستی تشویقی برای گسترش وتقویت این صنعت دانست،
تصریح می‌کند: سیاست دریافت مالیات برای تأمین منابع مالی کشور قابل قبول است، اما باید پرداخت کننده مالیات نیز در ازای این مقوله خدمات مناسبی را دریافت کند و توازن بین این دوعرصه وجود داشته باشد. این قضیه می‌تواند بین دولت و سرمایه گذاران و همچنین بین فعالان این حوزه ومردم به عنوان دریافت کننده خدمت لحاظ شود. به این ترتیب اگر میزان مالیات‌ها از تعرفه متعادلی برخوردار باشد، در راستای توسعه صنعت یاد شده اثرگذار و پیش برنده خواهد بود. البته باید بسترهای این شرایط فراهم شود تا هردو طرف از مزایا و منافع این روند سود ببرند.
*بازی برد برد در حمایت از صنعت هتلداری
گرچه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هتل‌ها بارقه‌ای از امید را در حوزه گردشگری پدید آورده، اما هنوز هم نتوانسته انتظارات فعالان این بخش را براورده سازد.
یحیی رحمتی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره‌ای تلویحی به همین امر خاطرنشان می‌کند: در تمامی دنیا حوزه هایی که درآن‌ها هزینه اشتغال و تولید سرمایه پایین است، از مشوق هایی برای توسعه برخوردار می‌شوند. بنابراین از آنجا که صنعت گردشگری نیز از بسترهایی است که می‌تواند در حوزه توزیع عادلانه ثروت اثرگذار باشد، بنابراین دولت‌ها برای آنکه از مواهب این توزیع ثروت بهره مند شوند، برای تمام حوزه‌های این صنعت مشوق هایی درنظر می‌گیرند که این مشوق‌ها درقالب‌های مختلف نظیر تسهیلات، قوانین حمایتی و تسهیل کننده و همچنین معافیت‌ها است.
وی درپاسخ به ضرورت کاهش مالیات بر ارزش افزوده سایر هتل‌ها می‌افزاید: برای سایر هتل‌های کشور نیز باید حمایت هایی صورت بگیرد، اما در نخستین قدم باید ببینیم حجم اصلی سفر به کدام هتل‌ها و با چه درجه‌ای مربوط می‌شود. به این ترتیب هتل‌های با درجه متوسط در اولویت قرار می‌گیرند.
محمد علی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران نیز تأکید می‌کند:به طورطبیعی هر قدر سطح هزینه‌ها کاهش یابد، به طورحتم قدرت خرید مشتریان افزایش می‌یابد. به این ترتیب اقبال گردشگر داخلی وخارجی به سفر نیز افزایش خواهد یافت. البته گرچه مجلس با کاهش مالیات هتل‌های زیر چهار ستاره سعی دارد زمینه استفاده افراد با بضاعت کمتر را بیش از گذشته فراهم کند، اما باید توجه داشت با وسعت دایره این تسهیلات به هتل‌های چندین ستاره، می‌توان درجذب گردشگران خارجی نیز اثرگذاربود. از همین رو معتقدم مالیات‌ها برای فعالان این حوزه باید صفر باشد. در واقع اگر به دنبال رونق و توسعه صنعت گردشگری هستیم، باید دولت برای فعالان این حوزه سیاست‌های تشویقی درنظر بگیرد. درواقع هرقدر هزینه‌های این صنعت کاهش یابد و گردشگران بیشتری جذب شوند، سایر صنوف هم از این فضا بهره مند خواهند شد. به این ترتیب دولت می‌تواند از طریق فعالیت اصناف مختلف کاهش درآمدهای مالیاتی خود را جبران کند؛ زیرا بنابر بررسی‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم ۱۳۲ صنف از مزایای صنعت گردشگری منتفع می‌شوند.
امجدی، فعال عرصه هتلداری نیز اظهار می‌کند: درسند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مقررشده که درآمدهای مالیاتی به نوعی جایگزین درآمدهای نفتی شود. به هر روی درحالی این سیاست مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد که درآمدهای حاصل از مالیات هرحوزه برای توسعه ساختارهای همان حوزه اقتصادی هزینه شود.
وی تأکید می‌کند: کاهش واصلاح مالیات براررزش افزوده هتل‌ها با این رویه که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده، اقدام قابل تأملی است، اما باید به طورکلی برای هتل‌های یک تا پنج ستاره این دسته از مالیات‌ها حذف شود؛ چراکه هرتصمیم که منجر به بالا رفتن هزینه‌های سفر بشود، در درجه نخست به نظام گردشگری و سپس به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند. به تعبیر دیگر حذف تمام هزینه‌های اضافی که بردوش فعالان صنعت گردشگری و هتلداری است، به رونق این صنعت کمک می‌کند. علاوه بر این دولت می‌تواند با سیاست‌های تشویقی همانند کسر هزینه‌های سرسام آور انرژی و یا تعدیل آن و همچنین واگذاری وام‌های بلند مدت با سود کم به این رکود چندین ساله که گریبانگیر این صنعت شده، برای همیشه پایان دهد. چنان که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرو صنعت گردشگری، برای تشویق و رونق صنعت یادشده از فعالان این حوزه هزینه‌های انرژی دریافت نشده و حتی تسهیلات مالی مناسبی نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد تا بتوانند اشتغالزایی بیشتر و البته خدمات رسانی شایسته تری را انجام دهند./قدس آنلاین
