به گزارش کیشوندنیوز به نقل از فیدار آریا، مجتبی قهرمانی در آیین تکریم و معارفه دادستان های سابق و جدید جزیره کیش با اشاره به تحول قضایی در قوه قضاییه از ابلاغ و به روز رسانی آخرین سند تحول قضایی در فروردین ماه سال جاری خبرداد و اظهار کرد: سومین نسخه سند تحول در حال اجراست و در این راستا مراحل اجرایی شدن دو قانون مهم در حال انجام است.
وی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از قوانین لازم الاجرا از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ برشمرد و افزود: تصویب این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از مواردی است که سالیان سال حتی تصورنمی شد تصویب و اجرایی شود.
قهرمانی با تاکید بر وجود منافعی برای بنگاه های املاک، مردم و دستگاه قضا در ثبت اموال غیرمنقول در سامانه توضیح داد: براساس این قانون تمامی معاملات اموال غیرمنقول باید در سامانه رسمی ثبت شود و در صورت عدم ثبت اسناد این اموال در محاکم و معاملات رسمی اعتبار نخواهد داشت.
وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی جهت مشاوران املاک برای ثبت سامانه ای قراردادها افزود: مردم در جریان باشند اسناد از این پس با رنگی متفاوت ثبت می شود و هیچگونه معامله و قولنامه غیررسمی در املاک جهت اجاره یا خرید و فروش بدون ثبت پذیرفته نمی شود.
به گفته رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از این پس انجام معاملات در سامانه صورت خواهد گرفت و بنگاه های املاک تنها پیش نویس اسناد را آماده کرده و در سامانه بارگذاری خواهند کرد.وی افزود: در صورتی که قانون به خوبی اجرا شود با کاهش پرونده ها در این رابطه مواجه خواهیم بود.
دادگاه صلح در جزیره کیش راه اندازی می شود
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان راه اندازی دادگاه های صلح را از دیگر مواردی عنوان کرد که از ۶ آذرماه ۱۴۰۲ اجرای آن الزامی شده است و افزود: طی مصوبه ابلاغ شده، قوه قضائیه مکلف است طی یک سال از تاریخ یاد شده در هر استان یک شهر را برای راه اندازی دادگاه های صلح انتخاب و قانون ابلاغ شده را اجرایی سازد که در استان هرمزگان این دادگاه بزودی در جزیره کیش راه اندازی خواهد شد.
وی تعارض قوانین و دوگانگی مدیریت را از جمله چالش هایی عنوان کرد که در مناطق آزاد کشور وجود دارد و افزود: با وجود اینکه بیش از سی سال از تاسیس مناطق آزاد کشور می گذرد و مردم و مسئولان به دلیل این تعارض با مشکلات عدیده ای روبرو شده اند و مشکلاتی نیز برای دستگاه قضا به همراه داشته و در برخی موارد نیز زمینه بروز فساد را به وجود آورده است.
قهرمانی با بیان اینکه قانونگذار ظرفیتی به نام مناطق آزاد را ایجاد کرده است تاکید کرد: در عمل و اجرا نباید قوانین به صورت سلیقه ای و شخصی تفسیر کرد و با عدم اجرایی کردن اختیارات و قانون در زمان پاسخگویی بهانه ای برای متولی به دلیل عدم اختیارات ایجاد شود.
وی افزود: براساس ماده یک قانون مناطق آزاد یکی از اهداف اصلی در تشکیل این مناطق، ایجاد اشتغال مولد است نه اشتغال صرف و ما نتوانستیم آن را رقم بزنیم لذا این هم موضوع مهمی است که در دستگاه قضایی استان کارهای خوبی انجام شده و مصادیق احصاء آن شده است.
وی همچنین به رضایتمندی بیش از ۹۵ درصدی کیشوندان از حوزه قضایی در جزیره کیش اشاره کرد و افزود: رضایتمندی در سطح کشور از قوه قضائیه حدود ۷۰ درصد در استان ۸۷ درصد و در جزیره کیش بیش از ۹۵ تا صد درصد است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد: کیش ازنظر پرونده ها، اعداد و ارقام، مباحث مالی و طرفیت افراد از حساس ترین و مهمترین حوزه های قضایی کشور است و در سالیان سال با تنگناهای و محدودیت هایی به ویژه در کیش وجود داشت که با تدابیر حجت الاسلام اژه ای در راستای ارتقاء وضعیت کیش مشکلات کاهش یافت و هم اکنون در کیش ۱۸ قاضی فعالیت کرده و تعداد کارمندان کیش به ۴۰ نفر رسیده ضمن اینکه ساختمان جدید دادگستری در کیش از بهترین ساختمان های کشور است.
وی با تقدیر از تلاش های دادستان سابق کیش محمد عباسی که از سال ۱۳۹۵ به عنوان اولین دادستان جزیره کیش فعالیت در این حوزه را آغاز کرد به رضایتمندی بالای مردم از دستگاه قضا در جزیره کیش اشاره کرد وافزود: در جزیره کیش پست دادستانی با حساسیت های ویژه ای همراه است که نیازمند تدابیر خاص مدیریتی است و دادستان کیش علاوه بر توانمندی های معمول نیازمند ویژگی هایی مانند آشنایی با حساسیت پرونده ها، مقررات مناطق آزاد و چگونگی تعامل باب طرفین، مقامات و مراجعین دارد که بتواند به پرونده ها سر و سامان دهد.
