به گزارش کیشوندنیوز، جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی هرمزگان به ریاست علی صالحی رئیس کل دادگستری استان و با حضور اعضا برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان برگزاری این نشست ، ضمن تأکید بر لزوم ساماندهی هرچه زودتر به وضعیت توزیع کالاهای اساسی خاطر نشان کرد : نحوه نظارت بر قیمت گذاری و توزیع اقلام مورد نیاز مردم به هیچ عنوان قابل قبول و پذیرفتنی نیست.
وی در ادامه افزود: طی روزهای اخیر به منظور رصد بازار مرغ به مغازه‌های مختلف در سطح شهر بندرعباس سر زدم و متأسفانه مشاهده نمودم که یا گوشت مرغ در مغازه موجود نبود و یا در صورت وجود نیز فروشندگان، ران و سینه مرغ را به صورت تفکیک شده، آن هم با قیمت بالاتر و گزاف عرضه می‌کردند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد : قصور و بی‌مسئولتی برخی از مدیران در انجام وظایف و تکالیف قانونی و همچنین ترک فعل ها و بی توجهی به امر نظارت موجب نارضایتی مردم شده است و در صورت ادامه این مشکلات قطعاً بر علیه مدیران متخلف اعلام جرم خواهد شد.
صالحی با طرح این پرسش که «چرا قیمت ماهی و آبزیان در شهر بندرعباس که از منابع عظیم دریایی برخوردار است باید بیشتر از مناطق و استان های همجوار باشد؟» خاطرنشان ساخت: این امر نیاز به مدیریت، ساماندهی و نرخ گذاری دارد که باید فوراً انجام شود.
وی تأکید کرد: به رؤسای دادگستری و دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان ابلاغ شده است به منظور تنظیم بازار و کنترل تورم، شخصاً در تیم های بازرسی حضور داشته باشند و روند توزیع و قیمت گذاری را با دقت رصد و مدیریت نمایند./فارس
