وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که فلسفه وجودی اش خدمت به جامعه برای توسعه زمینه های اشتغال، رفاه و بهبود شرایط کسب و کار است، مدتیست اسیر حاشیه ها و مشکلاتی است که درصورت عدم رسیدگی جدی ،خسارت های سنگینی به جامعه وارد خواهد کرد؛ حواشی بزرگ و غیر قابل انکاری که گویا قرار است رفته رفته بر بطن غالب شوند و این مجموعه بزرگ دولتی را در خدمت برخی اشخاص و نام ها قرار دهد.
به گزارش «بازتاب»، در شرایطی که محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این روز ها سخت مشغول انتشار پست های توییتری درباره شفاف سازی از اوضاع و احوال وزارتخانه متبوعش است و در تازه ترین اظهارات خود از منع انتصاب دو شغله ها در این وزارتخانه نوشت؛ شواهد و قرائن متعددی وجود دارد که نشان می دهد گویا مجموعه های بزرگ اقتصادی این وزارتخانه از چرخه قانون مداری خارج و در بسیاری از انتصابات کلیدی اسیر برخی روابط و ضوابط شخصی هستند.
هر چند تلاش های وزیر رفاه نشان از عزم جزم او در توجه به جزئیات و نحوه چینش مدیران در بدنه وزاتخانه و ساختار شرکت های تابعه دارد، اما از گوشه کنار شنیده می شود این انتصاب ها چندان هم با حساب و کتاب و شایسته سالاری نیست و عده ای تلاش می کنند تا خارج از مسیرهای قانونی به شرکت ها و هلدینگ های بزرگ این مجموعه نفوذ کنند؛ تلاش هایی که بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از موارد به سرانجام رسیده و تعدادی از پست های کلیدی این مجموعه با همین روال دچار تغییر و تحول شده اند.
به نظر می رسد تعدادی از انتصابات کلیدی در وزارت رفاه از ید و اختیار شریعتمداری خارج است و برخی از مدیران ارشد با سفارش موکد منابعی خاص به این وزاتخانه معرفی و در پست های مختلف منصوب می شوند .
در همین رابطه ،یکی از ابهامات اصلی انتصابات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتخاب افرادی است که در یک دوره خاص در سازمان مناطق آزاد با هم همکار بوده اند. یعنی دقیقا در زمانى که مرتضی بانک مدیریت این سازمان را برعهده داشته است، وی که از اعضای حزب عدالت و توسعه است در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی دبیرى شورایعالى مناطق آزاد را از آن خود کرد.
محمد جعفر کبیری (عضوهیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش) به عنوان معاون امور تعاون وزیر مشغول به کار شده است ،داوود کرمی (عضوهیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش) به عنوان مشاور ویژه وزیر و سرپرست دفتر وزارتی حکم گرفته است و محمدرضا سعیدی از نمایندگان مستعفی مجلس ششم و معاون سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش نیز به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم انتخاب شده که به نظر می رسد این انتخابات در یک فرایند مبهم انجام و اراده ای به جز اراده شخص وزیر در این موارد دخیل بوده است و همانطور که اشاره شده نکته قابل توجه در نحوه انتخاب و انتصاب این افراد آن است که همگی آنها از مدیران منطقه آزاد گردشگری کیش بوده اند و این شائبه را ایجاد می کند که به وزیر رفاه تحمیل شده اند.
پیشتر برخی رسانه ها در مورد جزئیات فعالیت های آقای کرمی نوشته اند که او برای تثبیت قدرت و نفوذ خود در وزارت کار طی چندین ماه گذشته جلسات منظمی را با برخی افراد رسانه ای برای تأثیرگذاری در وزارت کار برگزار کرده است. این افراد رسانه ای که در محافل رسانه ای از آنها به عنوان «باج گیر رسانه ای» یاد می شود، وظیفه ایجاد موج رسانه ای برای تسهیل برخی اقدامات کرمی را بر عهده دارند.
مهم تر از آنچه تاکنون به آن اشاره شد،انتصاب حسن بانک ،پسر مرتضى بانک به عنوان رییس هیات مدیره شرکت بازرگانى صندوق بازنشستگى کشورى -یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت رفاه- آن هم بدون داشتن سابقه اجرایی و مدرک تحصیلى مرتبط و قابل دفاع، با اعتراض های فراوانی رو به رو شده و نگرانی ها را در رابطه با آینده این مجموعه های بزرگ اقتصادی تشدید کرده است.
همچنین شنیده می شود که برخی از جلسات درباره عزل و نصب های خاص در وزارت کار به جای اینکه در ساختمان و اداره های این وزارتخانه انجام شود در سفره خانه ای در خیابان شهید بهشتی برگزار می شود
حتی گفته می شود یکی از محل های جلسه و تصمیم گیری به ویژه در مورد شرکت های شستا و صندوق بازنشستگی در رستوران گردان برج میلاد صورت می گیرد و در ایام ماه مبارک رمضان نیز در قالب افطاری، این محل میزبان تعدادی از جلسات برای زد و بندهای حاشیه ای بوده است.
نگران کننده تر از آنچه مورد اشاره قرار گرفت اینکه، مسئله به تحمیل مدیران بالادستی خلاصه نمی شود و در تازه ترین اقدام،مقاومت های مشکوک در عدم تغییر یکی از مدیران متخلف این ذهینت را به وجود می آورد که زنجیره مدیران مناطق آزاد ارتباط ناگستنی با هم دارند و قرار نیست مدیری بدون درنظرگرفتن ملاحظات آنها جابجا شود .
گفته می شود فرایند تغییرات این مدیرعامل که در خبرهای آینده زوایای گسترده تری از تخلفات وی منتشر خواهد شد ،تحت الشعاع حمایت های معنی دار قرار گرفته و به ثمر ننشسته است؛ حمایت هایی که حکایت از اقتدار در سایه شخص یا شخاصی خاص در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد و مانع اجرای تصمیمات مستقل وزیر محترم شده است.
این مقاومت ها در حالی اتفاق می افتد که رییس پیشین صندوق بازنشستگی کشوری و فخراله مولایی (مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری) بار ها و در قالب مکاتبات رسمی خواستار برکناری مدیرعامل متخلف شده اند .
شرایطی که مورد اشاره قرار گرفت تنها بخش کوچکی از موارد خارج از عرف در فرایندهای مدیریتی و انتصابی رأس هرم وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و این رویه مشکوک و نگران کننده به دلیل دامنه زیادی که دارد قطعاً در آینده خسارت بار خواهد بود؛ خسارت هایی که چه بسا جبران بسیاری از آنها به واسطه حجم گسترده آن دیگر ممکن نباشد.
این مسائل همچنان نشان می دهد که در این شرایط خاص، احتمالا دست های محمد شریعتمداری به عنوان نفر اول وزارتخانه برای تغییر و تحول و اصلاح رویه ها در این مجموعه چندان باز نیست و او در بسیاری موارد قدرت کافی برای عزل و نصب مدیران ارشد وکلیدی وزارتخانه متبوعش را ندارد.
