این روزها و با نزدیک شدن به تصویب لایحه بودجه کشور برای سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی، حساسیتها نسبت به تخصیص اعتبار به نهادها و ارگانها و بخشهای مختلف افزایش یافته و زیر ذرهبین رسانهها قرار گرفته است، موضوعی که تقریباً از سال گذشته توجه ویژهای به آن میشود.
۲۸ آذر ماه سال گذشته در “اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی” بود که رئیس جمهور خواهان شفافسازی در بودجه شد و از مردم خواست بر آن نظارت داشته باشند.
دکتر حسن روحانی در آن جلسه اینگونه گفت: “من از مردم می خواهم بودجه ۹۷ را رها نکنید و ببینید در بودجه چه خبر است، نورافکنها باید روی ردیفها برود، همه دستگاهها باید اعلام کنند بودجه را کجا خرج کردهاند، ما باید در اتاقهای شیشهای و شفاف قرار بگیریم.”
و ادامه داد: “باید دستگاهها به مردم گزارش دهند که پول را کجا خرج میکنند، ما راهی جز این برای جلوگیری از فساد نداریم، اگر دهها دستگاه برای مقابله با فساد هم درست کنیم نمیتوانیم فساد را ریشه کن کنیم، مگر اینکه مردم نظارت داشته باشند همه ما باید به اتاق شیشهای برویم و همه ما باید نورافکن روی ما باشد.”
این درخواست رئیس جمهور با واکنشهای متفاوتی همراه شد اما در مجموع مورد استقبال عموم مردم واقع شد، درخواستی که قطعاً شرایط نابهسامان اقتصادی در اقبال عمومی بهآن بیتأثیر نبوده است، و بهزعم بسیاری از کارشناسان، عمده این نابهسامانی اقتصادی در کشور نیز حاصل دیدگاههای همین رئیسجمهور حسن روحانی و تیم همراه است.
۴ دی امسال نیز همزمان با تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور در صحن علنی مجلس بار دیگر خواستار ایجاد شفافیت در بودجه کشور شد و الکترونیکی شدن را بهترین راه برای آن عنوان کرد.
او در صحن علنی مجلس گفت: “در بودجه خیلی حرکتهای مخفی داریم که اینها باید آشکار شود و بودجه شفاف باشد و هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت وجود ندارد.”
و ادامه میدهد: “از دولت و مجلس توانمندتر، مردم و افکار عمومی هستند، افکار عمومی می تواند ما را مجبور کند که راه درست را انتخاب کنیم و این نکته در سایه آن است که ما تمام داده هایمان را در اختیار مردم قرار دهیم و همه بدانند که در کشور چه خبر است؟ چه کسانی بودجه می گیرند و شفاف سازی کامل صورت بگیرد.”
۱۳ آذر سال جاری نیز دکتر غلامحسین مظفری در مراسم معارفه خود بهعنوان مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش، شفافیت را یکی از ارکان مهم کاری خود در این سازمان عنوان کرد و گفت: ” پاکدستی، مردمداری و توجه به رأی و نظر مردم، خدمت صادقانه، شفافیت و مشارکت واقعی با بخش خصوصی توانمند پنج محور اصلی است که سرلوحه کار خود در سازمان منطقه آزاد کیش قرار میدهم و اگر این اتفاقات بیافتد و این پنج مورد بهعنوان اصول اصلی رعایت شود، این انتظار را خواهیم داشت که بتوانیم از منطقه آزاد کیش، درآمد پایدار برای توسعه داشته باشیم…”
شفافیت موضوعی است که مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش چندین بار در دیگر سخنرانیهای خود آن را تکرار کرده است.
بیشک عدم شفافیت در بودجههای تخصیص داده شده به هر یک از بخشهای مدیریتی در منطقه آزاد کیش، مشکلاتی را بهوجود آورده است، که از جمله آن میتوان به عدم تحلیل قطعی و تشخیص دقیق خوب و بدها اشاره کرد، و بنا بر گفته رئیس جمهور روحانی باعث ترویج فساد و رانت میشود.
حال از سازمان منطقه آزاد کیش و مدیرعامل این سازمان انتظار میرود طبق وعده داده شده و بر اساس صحبتهای رئیس جمهور کشورمان، اصل شفافیت را در درآمد و هزینه این منطقه آزاد تجاری و صنعتی برای عموم به منصه ظهور بگذارد.
انتظار میرود که این شفافسازی نهتنها برای اختصاص بودجههای کلان به هر یک از دستگاهها و بخشهای تحت امر باشد، بلکه با توجه به داعیهدار بودن جزیره کیش برای اشاعه فرهنگ برتر در کشور و پایلوت قرار گرفتن در بسیاری از عوامل مثبت، تخصیص بودجه به پروژهها و طرحهای خرد و جزئی نیز بهطور شفاف اعلام کند. موضوعاتی که انشالله در گزارشهای بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
قطعاً با ایجاد چنین فضایی در جزیره کیش و جامه عمل پوشاندن به این خواسته، نه تنها مردم و رسانهها میتوانند در تحقق شعار “پاکدستی” در مجموعه تحت امر سازمان منطقه آزاد کیش و یا بخشهای خصوصی مرتبط، به مدیرعامل و مسئولان منطقه آزاد کمک کنند، بلکه اعتماد کیشوندان به شعارهای مدیران عامل سازمان منطقه آزاد کیش باز خواهد گشت.
جناب طاهری،منم خونه م ۳ خواب بود باید دلسوز میشدم