تفاهم نامه همکاری محیط زیست و مناطق آزاد امضا شد

در مراسم امضای این تفاهم نامه همکاری که به امضای عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مرتضی بانک دبیرکل شورای عالی مناطق آزاد رسید دو طرف بر تسریع بیشتر صدور مجوزهای زیست محیطی در طرح های اقتصادی و عمرانی مناطق آزاد تاکید کردند.
دبیرکل شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در این مراسم با اشاره به اینکه یکی از دلایل تاخیر در اجرای طرح های زیست محیطی در مناطق ویژه اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزهای محیط زیستی است افزود: این موضوع گلایه سرمایه گذاران را در پی داشته و به همین خاطر یکی از مهمترین اهدافی که با امضای این تفاهم نامه همکاری ، دنبال می کنیم تسریع در پاسخ سازمان محیط زیست به استعلامات طرح های فنی و عمرانی است.
بانک افزود: خوشبختانه در بیشتر طرح های فنی و عمرانی و ساخت و سازهای مناطق آزاد، مسایل زیست محیطی رعایت می شود.
همچنین در این مراسم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در سخنانی گفت: یکی از مشکلات موجود در این سازمان، بحث طولانی شدن صدور مجوزهای زیست محیطی است که در مواردی به پنج سال نیز می رسد.
کلانتری افزود: هم اکنون ۳۴۳ طرح در دست بررسی است که نصف آنها بالای سه سال و برخی تا پنج سال مطرح است و هنوز به نتیجه نرسیده اما در تلاش هستیم که از این پس، هیچ طرحی بیش از سه ماه در سازمان محیط زیست باقی نماند و تعیین تکلیف شود.
وی تاکید کرد: البته این بدان معنا نیست که همه این ۳۴۳ طرح پاسخ مثبت و مجوز زیست محیطی می گیرند بلکه بدان معناست که تکلیف سرمایه گذار را مشخص می کنیم.
کلانتری با اشاره به سفر سالانه بیش از ۱۱ میلیون نفر به مناطق آزاد گفت: یکی از مسایلی که در محیط زیست بسیار اهمیت دارد این است که موضوع مهمی مثل محیط زیست باید مردمی شود تا حفاظت پایدار از آن شکل بگیرد و یکی از رویکردهای مهم ما آن است که از حضور مردم در قالب سازمانهای مردم نهاد دارای شناسنامه و مجوز حمایت قاطع و جدی به عمل آوریم.
بر اساس بندی از این تفاهم نامه که امروز امضا شد، بر ایجاد تعامل ، هماهنگی و وحدت رویه دو دستگاه برای مدیریت مطلوب محیط زیست در داخل مناطق آزاد از طریق همکاری برای اموزش های زیست محیطی و ترویج فرهنگ زیست محیطی ، تعامل و همکاری در محیط های دریایی، مشارکت در طرح های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی و همکاری در نحوه مدیریت مناطق متداخل و اجرای برنامه ها و تحقق اهداف زیست محیطی در آن تاکید شده است.
همچنین دو دستگاه تاکید کرده اند که ملاک عمل در طرح های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی، اقدام بر اساس آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی مصوب سال ۱۳۹۰ قرار گیرد اما با توجه به لزوم تسریع در اجرای طرح های توسعه ای در مناطق آزاد ، سازمان حفاظت محیط زیست در حداقل زمان نسبت به اعلام نظر خود اقدام کند.
همچنین دو طرف توافق کردند برای تسریع در فرایند بررسی علمی و فنی گزارش های ارزیابی زیست محیطی کمیته های ارزیابی تشکیل شده در برخی مناطق آزاد کشور به عنوان بازوی علمی و مشورتی کارگروه مصرح در ماده ۲ آیین نامه مربوط به فعالیت خود ادامه داده و بالاترین مقام مسئول سازمان حفاظت محیط زیست در محدوده های جغرافیایی هر منطقه، عضو کمیته ارزیابی تشکیل شده در آن منطقه باشد.
دو دستگاه همچنین مقرر کردند درخصوص مطالعات و پژوهشهای دریایی، کمیته مشترک علمی و فنی بین مناطق آزاد داری محیط های دریایی یعنی مناطق آزاد اروند، قشم، کیش، چابهار و انزلی و معاونت محیط دریایی سازمان تشکیل شده و تمام طرح های مطالعاتی و پژوهشی مربوط به دریا بصورت مشترک بررسی و نظارت شود.
همچنین مقرر شد در مسایل اختلافی بین دو دستگاه، نظر کمیته محیط زیست کارگروه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فصل الخطاب اختلاف ها باشد.