به گزارش کیشوندنیوز، هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری و تأکید بر امنیت شغلی بیان کرد: ایشان در دیدار با کارگران به بحث امنیت شغلی تأکید کردند و از سوی دیگر این مسئله دغدغه جامعه کارگری هم می‌باشد، در این راستا وزارت کار یک سلسله نشست‌هایی را به‌منظور بررسی این موضوع تشکیل داده است, یکی از مواردی که در این نشست‌ها بررسی می‌شود, بحث قراردادهای کاری است، به‌خصوص قراردادهایی که در کارهایی با ماهیت دائم به‌صورت موقت منعقد می‌شود.
ابوی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار گفت: پیشنهادی که در کمیته مطرح شد این بود که برای کارهایی که جنبه دائم دارد ولی قرارداد موقت بسته می‌شود، سقف تعیین شود که در این زمینه طرح‌های مختلف را که در کشورهای دیگر وجود دارد در جلسه مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت جمع‌بندی به سقف چهار سال رسید، یعنی اینکه در یک کارگاه نهایتاً کارفرما تا چهار سال می‌تواند با کارگر قرارداد موقت انعقاد کند و بعد از گذشت چهار سال کارگر قراردادش دائمی می‌شود.
نماینده کارگران بیان کرد: کارگری که قرارداد کارش سه‌ماهه است به‌چه‌شکلی می‌تواند اجاره خانه‌اش را یک‌ساله ببندد؟ کارگری که بیست سال است در یک کار با ماهیت مستمر مشغول به کار است تا کی باید گرفتار قرارداد موقت سه‌ماهه و شش‌ماهه باشد؟ به همین علت کمیته امنیت شغلی به این نتیجه رسید که سقف سال تعریف کند و اگر کسی در کارگاهی چهار سال کار کرد و با او قرارداد موقت بسته شد، بعد از گذشت ۴ سال قراردادش دائمی شود.
ابوی در عین حال راجع به ماده ۲۷ قانون کار گفت: این ماده در خصوص قصور کارگر در کار یا نقص و عدم رعایت آیین‌نامه انضباطی کار است و برای اخراج کارگر نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تشکل مربوطه را نیاز داشت که در جلسه پیشنهاد شد این موضوع در قالب کمیته‌های انضباطی دنبال شود. در کمیته انضباطی نماینده تشکل کارگری و کارفرمایی حضور دارند و آیین‌نامه انضباطی کار با نظارت وزارت‌کار به تصویب می‌رسد.
وی تأکید کرد: این موارد، پیشنهادات اصلاحی در کمیته امنیت شغلی بود که کار کارشناسی روی آن انجام گرفته بود ولی گروه کارفرمایی در شورای‌عالی کار مهلتی یک‌ماهه خواسته بودند, تا شاید مواد دیگری از قانون کار که نیاز به اصلاح داشته باشد نیز همراه با این موارد تصمیم‌گیری شود، به‌نظر می‌رسد در جلسه پیشِ‌روی شورای‌عالی کار این پیشنهادات تعیین تکلیف شود.
