به گزارش کیشوندنیوز، با فرارسیدن فصل تابستان بسیاری از کیشوندان فرصت را غنیمت می‌شمارند تا به همراه خانواده به مسافرت بروند. به‌دلیل گرانی بالای هزینه بلیت هواپیما و گاهاً کمبود بلیت، بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند با خودروی شخصی به مسافرت بروند.
خودروهای پلاک کیش و مناطق آزاد به جهت اجازه تردد در کشور باید ابتدا پلاک گذرموقت دریافت کنند که این کار یکی از مصائبی است که ساکنان کیش برای خارج شدن از جزیره با آن سر و کله می‌زنند.
یکی از مراحل اخذ پلاک گذر، ارائه ضمانت نامه به ارزش تقریبی قیمت ماشین است. اخیراً گمرک جمهوری اسلامی ایران قیمت گذاری خودروها را به‌صورت فضایی و با فاصله بسیار زیاد با بازار کیش انجام می‌دهد.
همچنین برای خودروهای بنزینی ۵ درصد از این میزان قیت گذاری شده را بانک بلوکه می‌کند! و مابقی با باید به صورت ضمانتنامه بانکی به گمرک ارائه شود که سقف ضمانتنامه‌ای که بانک‌ها می‌دهند تا ۳ میلیارد تومان است.
به طور مثال قیمت کارشناسی گمرک برای یک خودروی سانتافه مدل ۲۰۱۶ حدود ۳میلیارد و ششصد میلیون تومان می‌باشد که برای این خودرو باید حدود ۱۸۰ میلیون تومان پول در بانک بلوکه کرد و حدود ۲۰ میلیون تومان نیز کارمزد پرداخت شود! پیام‌های مشابهی از سوی مخاطبان کیشوندنیوز ارسال شده که همگی از وضعیت جدید گمرک ابراز گلایه داشته‌اند و خواهان اصلاح رویه موجود را دارند.
متأسفانه استفاده از خودروی شخصی در جزیره کیش با چالش‌های فراوانی روبه‌روست و هر روز یک قانون جدید در این جزیره وضع می‌شود و ضعف نهادهای تصمیم‌گیر و قدرت دلالان و افراد ذی‌نفع و صاحب نفوذ در این حوزه مشهود است و همین آشفته بازار باعث شده بسیاری از کیشوندان قید هر نوع خودرویی را بزنند و به استفاده از موتور شارژی برای تردد روزانه خود رو بیاورند.
سازمان منطقه آزاد کیش از یک سو از خودروهای پلاک ملی به‌صورت ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان عوارض دریافت می‌کند(در فرصت مناسب به آن خواهیم پرداخت). اخیراً نیز با ازدیاد خودروهای پلاک گذر موقت زمزمه‌هایی برای اخذ عوارض از این خودروها نیز به گوش می‌رسد، و حالا با اقدام اخیر گمرک و چشیدن طعم شیرین برای آنها، این ساکنان کیش هستند که از این بی‌مسئولیتی‌ها آسیب می‌بینند.
ساکنان کیش از مسئولان منطقه آزاد توقع دارند که با پیگیری‌های لازم نسبت به اصلاح این رویه ناصحیح اقدام شود تا هزینه جدیدی برای زندگی در جزیره کیش به آنها تحمیل نشود.
همچنین از دادستان کیش انتظار می‌رود با توجه به اختیارات موجود، جلوی این قوانین بی اساس که یک شبه وارد زندگی کیشوندان می شود را بگیرند تا روند اصلاح فرایند یا بخشنامه‌های موجود صورت بگیرد.
انتهای پیام/ ۱۰۱۲
