به گزارش کیشوندنیوز به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی؛ مالک رحمتی رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در جلسه مشترک با حجت عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد از انتقال الباقی سهام شرکت آب و برق کیش به گروه سوم فهرست واگذاری‌های اصل ۴۴ خبر داد و گفت: سهم ۴۹ درصدی شرکت آب و برق کیش به دلیل ضرورت و شرایط خاص منطقه و حاکمیتی بودن شبکه‌های توزیع آب و برق قابل واگذاری نیست و از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری صدر اصل چهل و چهار قانون اساسی به گروه سوم از فعالیت‌های اقتصادی منتقل می‌شود. به این ترتیب الباقی سهام قابل واگذاری این شرکت منحصراً در اختیار دولت خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این اقدام در راستای کمک به توسعه منطقه آزاد کیش و افزایش تولید و رشد اقتصادی این جزیره و همچنین ضرورت سرمایه گذاری در تاسیس و توسعه واحدهای نیروگاهی و زیرساخت‌های جدید برای تولید آب شیرین و برق این منطقه صورت می‌گیرد، یادآور شد: باتوجه به لزوم رشد و افزایش معنی‌دار ظرفیت فعلی حجم تولید برق و آب شیرین مصرفی در جزیره کیش و رفع مشکلات در تنها نیروگاه این منطقه مهم، و همچنین درخواست دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر توقف واگذاری الباقی سهم دولت در شرکت آب و برق کیش و حفظ منافع حاکمیتی، پس از بررسی‌ها و کارشناسی صورت گرفته پیرامون این موضوع و به استناد مفاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مقرر شد با توجه به فاصله جزیره کیش با سرزمین اصلی و ضرورت احداث و توسعه مجتمع نیروگاهی و تأسیسات آب شیرین‌کن جهت افزایش تولید آب و برق در این منطقه و همچنین اهمیت حفظ منافع حاکمیت دولت در شرکت‌های نیروگاهی، مالکیت ۴۹ درصدی سهام شرکت آب و برق کیش همچنان در اختیار دولت قرار بگیرد.
در این جلسه که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و معاونان وی نیز به صورت ویدئو کنفرانس حضور داشتند، حجت عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد به مشکلات مرتبط با منطقه آزاد کیش و ضرورت توسعه زیرساخت‌ها در بخش آب و برق این جزیره پرداخت و گزارشی از آخرین وضعیت شرکت آب و برق کیش و تأمین و توسعه زیرساخت‌های آب و برق جزیره کیش و طرح‌های پیشرو برای توسعه منطقه را بیان نمود.
براساس این گزارش، ۵۱ درصد به علاوه یک سهم از سهام کنترلی و مدیریتی شرکت آب و برق کیش در تاریخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ به شرکت سرمایه‌گذاری سفیر اقتصاد به بخش خصوصی واگذار گردید که ۴۸ درصد آن متعلق به دولت و ۳ درصد متعلق به سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا بوده است. این واگذاری به بخش خصوصی در حالی انجام گرفت که عدم توسعه کافی زیرساخت‌ها و مانع تراشی‌ها برای افزایش ظرفیت تولید و توزیع برق و آب شیرین مصرفی در این منطقه، مشکلاتی را برای سازمان منطقه آزاد کیش و ساکنان جزیره کیش ایجاد کرده است.
