به گزارش کیشوندنیوز به نقل از فرینا، افشار فتح الهی در نشست با مردم روستای دیرستان اظهار داشت: یکپارچه‌سازی جزیره قشم به یک منطقه آزاد یکی از خواسته‌های سازمان منطقه آزاد قشم با اولویت پایان دادن به مشکلات مردمی درنتیجه دوگانگی‌های حاکمیتی موجود بود که توانست با پیگیری های ما و حمایت دکتر محمد، موافقت شورای عالی مناطق آزاد را بعد از سال‌ها، کسب کند.
فتح الهی افزود: موافقت برای حل معضل دوگانگی حاکمیتی قشم در دولت مردمی و به نفع مردم که با حمایت دبیر شورای عالی مناطق آزاد همراه شد، می‌تواند با مدیریت اصولی و برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه متوازن در سطح جزیره، ضمن کاهش دغدغه‌های قشموندان، به ارتقاء سطح اقتصاد و درآمد مردم در سال‌های آتی انجامیده، حرکت این منطقه را در مسیر درستی منطبق بر مأموریت‌های ذاتی یک منطقه آزاد، ریل‌گذاری کند.
وی ادامه داد: باتوجه به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، کلیه اختیارات و هر مسوولیتی که نیازمند تصمیم‌گیری صریح و سریع (جز دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی) باید در حیطه اختیار مدیران عامل مناطق آزاد، باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: معضل دو حاکمیتی در قشم سال‌هاست که گریبان ساکنان و به‌ویژه فعالان اقتصادی این منطقه را گرفته و آثار زیانباری بر زندگی روزمره مردم و سرمایه‌گذاران از مدیریت شهری گرفته تا پروژه‌های کلان اقتصادی، مسایل گمرکی و مالیاتی در جزیره گذاشته است.
به گفته فتح الهی، منطقه آزاد قشم با داشتن شرایط ویژه و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود که این منطقه را متمایز و متفاوت از سایر مناطق آزاد کشور کرده، به دلیل چندگانگی‌های مدیریتی و عدم پایبندی و تمکین دستگاه‌های اجرایی به قوانین در مناطق آزاد، نسبت به سایر مناطق در ابعاد مختلف دچار عقب‌ماندگی شده است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین گام‌ها برای جبران این عقب‌ماندگی، اعمال ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه برای رفع دوگانگی حاکمیتی در منطقه آزاد قشم و ایجاد وحدت رویه در مدیریت مبنی بر تفویض مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی به این سازمان است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ضمن تقدیر از همراهی های شورای عالی مناطق آزاد و در راس آن دکتر سعید محمد، گفت: با موافقت صورت گرفته جهت رفع این دوگانگی که خواسته مردم و فعالان اقتصادی جزیره برای حل مشکلات عدیده زندگی و سرمایه‌گذاری در قشم است، سازمان منطقه آزاد قشم خواهد توانست باقدرت بیشتر و گام‌های مستحکم‌تری در راستای ایفای این مسؤولیت‌ها نقش‌آفرینی کرده و در همه بخش‌های اقتصادی، صنعتی، گردشگری که قانون‌گذار به آن اولویت داده است، سراسر جزیره را منتفع کرده و به توسعه بیشتر کشور نیز کمک کند.
