رئیس اداره تعزیرات حکومتی کیش در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری کیشوندنیوز، درباره روند رسیدگی به تخلفات کالا و خدمات در جزیره کیش بیان کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری رسیدگی تعزیرات حکومتی با ارسال تخلف اصناف یا اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در خصوص کالا و خدمات مانند گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، فروش اجباری، احتکار و موارد مشابه از سوی اداره صنعت و معدن شهرستان مربوطه به تعزیرات حکومتی شروع می‌شود.
حسین طالبی افزود: مسیر دیگر شروع رسیدگی به تخلفات مذکور ، شکایت‌های اشخاص و گزارشات مردمی به‌صورت کتبی می‌باشد، که این موارد نیز پس از وصول به تعزیرات حکومتی به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوطه جهت بررسی کارشناسی ارسال می شود.
طالبی با بیان این نکته که در جزیره کیش به دلیل منطقه آزاد بودن شرایط رسیدگی اندکی متفاوت است، گفت: در جزیره کیش نیز به جهت حاکمیت قانون مناطق آزاد مطابق اعلام سازمان منطقه آزاد اختیارات سازمان صنعت و معدن تجارت استان به سازمان منطقه آزاد تفیض و واگذار گردیده است.
وی افزود: با این توصیف مدیریت بازرگانی و مدیریت گرشگری سازمان منطقه آزاد بایستی به جانشینی سازمان صنعت و معدن تجارت استان پرونده‌های تخلف به همراه اظهار نظر کارشناسی به اداره تعزیرات حکومتی کیش جهت رسیدگی ارسال نمایند . پس از رسیدگی به پروندهای مذکور در شعبه بدوی کالا و خدمات ، در صورت احراز تخلف حکم محکومیت و در صورت عدم احراز تخلف حکم مقتضی از قبیل برائت یا منع تعقیب صادر و پس از قطعیت اقدامات بعدی انجام می گیرد که در صورت محکومیت قطعی واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی نسبت به اجرای رای محکومیت اقدام می کند.
رئیس اداره تعزیرات کیش در خصوص رسیدگی به تخلفات افزایش اجاره بها اظهار داشت: همانطور که اشاره شد، برای رسیدگی به تخلف افزایش غیر مجاز اجاره بها نیز روند تشکیل پرونده همراه با اظهار نظر کارشناسی توسط ادارات نظارتی (مدیریت بازرگانی و مدیریت گردشگری) سازمان منطقه آزاد ضروری است؛ بنابراین جهت رسیدگی به چنین مواردی اولاً شکایت کتبی از سوی شاکی و ثانیاً اظهار نظر کارشناسی و تشکیل پرونده از سوی ادارات نظارتی منطقه آزاد بر اساس آنچه که در پاسخ به سوال قبلی اشاره شد براساس مقررات لازم و پیش شرط رسیدگی تعزیرات حکومتی می باشد.
وی ادامه داد: بنابر این مسئولیت اولیه با مدیران سازمان منطقه آزاد بوده و در صورت ارسال پرونده به این اداره قطعاً این اداره در اسرع وقت نسبت به موضوع رسیدگی و برخورد قانونی را انجام خواهد داد.
طالبی در ادامه گفت: متاسفانه به دلیل یک برداشت اشتباه از مقررات از سوی مدیران سازمان منطقه آزاد کیش نه تنها هیچ پرونده تخلفی در خصوص افزایش غیر مجاز اجاره بها املاک مسکونی و تجاری و غرفه‌های تجاری به این مرجع ارسال نشده بلکه حتی در طول دوسال گذشته هیچ گونه تخلف مربوط به حوزه کالا و خدمات مطابق مقررات به تعزیرات حکومتی کیش جهت رسیدگی ارسال نشده است.
وی افزود: با این توضیح که آن سازمان مدعی است که بازرسین و کارشناسان سازمان راساً به شکایت و تخلفات اعلام شده رسیدگی و احقاق حق می‌نمایند و نیازی به تشکیل پرونده تخلف و ارسال به تعزیرات حکومتی وجود ندارد.
حسین طالبی با بیان این مطلب که سازمان ابزار قانونی جهت برخود با متخلفین را ندارد، گفت: سازمان مذکور هیچگونه ابزار قانونی و قضایی جهت برخورد با متخلفین صنفی ندارد و برخورد سازمان با متخلفین بر مبنای تذکر می باشد و نهایت کمکی که به شاکی می‌کند اینست که با برگزاری جلسه صلح و سازش واحد صنفی را متقاعد به اعاده وجوهی به شاکی از بابت اضافه دریافتی و غیره می باشد و چنین برخوردی با متخلفین باعث جری‌تر شدن متخلف شده و برای ارتکاب همان تخلف و یا تخلفات دیگر در آینده جرات پیدا می‌کند، با این هدف که اگر کسی شکایت نکند به تخلفات خود ادامه خواهم داد و اگر از بین چند صد نفر یک نفرشاکی هم پیدا شود نسبت به اخذ رضایت از وی با پرداخت مبلغی جزئی در جلسه صلح و سازش موضوع فیصله خواهد شد.
وی بیان داشت: اتخاذ چنین روشی از سوی مدیران سازمان منطقه آزاد در طول سال‌های گذشته موجب گردیده در همه زمینه افزایش قیمت به‌صورت بی رویه انجام گیرد و با تخلفات قانونی برخورد شایسته که موجب عدم تکرار در آینده گردد، انجام نگیرد و نهایتاً قربانی این موضوع اقشار متوسط و ضعیف مردم کیش می‌باشد. البته در کاهش حضور گردشگر نیز به دلیل تورم بالا ناشی از سو استفاده کنندگان از این شیوه برخورد با متخلفین، موثر خواهد بود.
رییس اداره تعزیرات کیش در پاسخ به سوال خبرنگار کیشوندنیوز در خصوص رسیدگی به پروندها با توجه به عدم ارسال تخلفات از سوی مدیریت های مختلف به چه صورت است، اظهار داشت: اداره تعزیرات حکومتی برای جبران نقش ادارات نظارتی مورد اشاره سازمان منطقه آزاد و در پاسخ به مطالبات مردمی در برخورد با تخلفات مربوط به گرانفروشی و اضافه دریافتی و سایر تخلفات مورد اشاره درقانون تعزیرات حکومتی با رسیدگی به شکایت های کتبی و حضوری کیشوندان و همچنین با برگزاری گشت های نظارتی تاکنون نسبت به ۲۴۰ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات رسیدگی نموده و با انجام جریمه و سایر محکومیت های قانونی برای واحدهای صنفی متخلف اقدام نموده است.
طالبی گفت: لکن با توجه به حجم گسترده تخلفات در این حوزه به هیچ عنوان کافی و بازدارنده نبوده و همکاری در ارسال تخلف واحدهای متخلف از سوی ادارات نظارتی سازمان منطقه ضروری است و جزو مطالبات به حق ساکنین و کیشوندان محترم می باشد.
وی عنوان کرد: در پایان لازم به ذکر است، رسیدگی به این تخلفات مورد اشاره مربوط به عرضه کالا و خدمات در کنار سایر وظایف ذاتی این اداره در رسیدگی پروندهای ارسالی قاچاق کالا و ارز از سوی گمرک کیش و پایگاه دریابانی و اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی منطقه کیش و همچنین پرونده های تعهدات ارزی اعلامی از سوی بانکهای عامل در کیش بوده است.
انتهای پیام/ ملیحه سادات ذاکر رضوی
متاسفانه منطقه آزاد سر گردنه ایستاده تا جیب کیشوندان را نیز خالی کند مصوبه ای تا عادلانه تصویب می کنند که اگر می‌شوند با خودرو پلاک ملی وارد جزیره شد بیشتر از ده روز نمی تواند در منزل خود بماند و بابت خودرو باید روزانه صد هزار تومان پول زور بپردازد متاسفانه کسی هم پاسخگو نیست چرا یک می‌شوند نتواند با خودرو پلاک ملی در منزل خود هر چه قدر بخواهد بماند مدیران منطقه که قادر نیستند مجوز ورود خودرو خارجی را بگیرند تا کیشوندان خریداری کنند بهتر است ماشینهای تولید داخل را پلاک منطقه کنند همانند موتور شارژی که با پلاک ملی در جزیره موجود است ضمنا چرا می‌شوند باید علاوه بر عوارض سالیانه که به منطقه آزاد واریز می کند باید عوارض ورود و خروج از جزیره نیز پرداخت کند منطقه آزاد سر گردنه ایستادند و تا می توانند پول می گیرند بدون اضافه شدن خدمات . از شما خواهشمند است بررسی و به این موضوع ورود کنید ممنون