«سقف افزایش اجاره بهای مسکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر ۱۵ درصد تعیین شد/ سازمان تعزیرات حکومتی با مشاوران املاک متخلف برخورد می‌کند»، این خلاصه خبری بود که ۲۹ اردیبهشت از جلسه هیئت دولت بیرون آمد و مقرر شد جلوی افزایش بیش از ۱۵ درصدی نرخ اجاره بها گرفته شود و مسئولیت برخورد با املاکی‌های متخلف نیز بر عهده تعزیرات گذاشته شد.
اما وضعیت در جزیره کیش چیز دیگری می‌گوید و گرانی بی‌حساب و کتاب این روزهای مسکن در این جزیره همچون آوار متروپل آبادان بر سر خانواده‌ها خراب شده با این تفاوت که هیچ امدادگری نیست که به داد کیشوندان برسد.
قیمت خانه و نرخ رهن و اجاره در غفلت دستگاه‌های نظارتی و جولان افراد سو استفاده‌گر در حال اوج گرفتن است و با هر بهانه‌ای این نرخ افزایش پیدا می‌کند، یک روز جام جهانی قطر بهانه می‌شود و یک روز دستور لواسانی، یک روز مالک یا املاکی مقصر می‌شوند و یک روز هم خانه‌های شبانه و کرونا، به‌هر حال بهانه برای گران کردن زیاد است.
حداقلِ نرخ اجاره بهای یک خانه ۵۵متری در کیش به ۱۰۰ پیش ماهیانه ۷میلیون اجاره و یا ۴۵۰ میلیون رهن کامل رسیده است، این کمترین و معمولی‌ترین میزان اجاره برای یک خانه است و یعنی برای داشتن یک خانه حداقلی در کیش باید ماهیانه ۱۰ میلیون تومان اجاره مسکن داد.
وضعیت در بازارهای کیش هم به‌هم ریخته است، آقای پاشایی یکی از کیشوندانی است که بعد از ۶ سال کاسبی در یکی از غرفه‌های مرکز تجاری، حالا به دلیل افزایش ۲۰۰ درصدی اجاره بها مجبور به ترک این غرفه شده است.
با پیگیری موضوع متوجه شدیم که برخی افراد مالک و دلال در حال بازارگرمی و تحریک دیگر مالکان هستند تا اجاره‌ها را بیش از حد معمول بالا ببرند، مستأجران مرکز تجاری هم به این موضوع به‌شدت اعتراض دارند و گرچه صدای اعتراض خود را به ارگان‌های مختلف رسانده‌اند اما تا کنون نتیجه بخش نبوده و افرادی که باعث این گرانی‌ها شده‌اند با خیال راحت و حاشیه امنیت کافی در حال جولان دادن هستند.
این گرانی‌ها همچون سال گذشته باعث کوچ اجباری و بازگشت کیشوندان به شهر و دیار دیگری شده که آمار آن در دسترس نیست. برخی مشاغل همچون معلمان که حقوق خود را همسان با سرزمین اصلی می‌گیرند و از خانه سازمانی نیز بی‌بهره‌اند با این وضعیت برای امرار معاش به مشکل برخورده‌اند و در حال کوچ اجباری هستند که کم و بیش مشکلات این کوچ اجباری گریبان گیر همه ساکنان کیش شده و خواهد شد.
به عقیده بسیاری سازمان منطقه آزاد کیش هم در این افزایش اجاره نه‌تنها ذی‌نفع، بلکه مقصر نیز هست و تاکنون به‌عنوان نماینده تام الاختیار دولت در کیش به این موضوع ورود نکرده و اقدامی از آنها سر نزده است.
دادستان کیش نیز چندی پیش در یک نامه از معاون اقتصادی و معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل جامعه بازاریان و رئیس اتحادیه املاک خواسته بود تا راهکارهای خود را برای کنترل افزایش قیمت مسکن بیان کنند، با توجه به گذشت بش از ۲۰ روز و محتوای این نامه، به‌نظر نباید چشم انتظاری از خروجی این نامه داشت و تأثیری بر این روند رو به رشد نخواهد داشت!
اما با توجه به مصوبه اخیر هیئت دولت و اینکه چند وقتی است سازمان تعزیرات حکومتی در کیش فعال شده لازم است این نهاد نظارتی با جدیت بیشتری به موضوع سقف افزایش قیمت بپردازد.
پیشنهاد می‌شود تعزیرات حکومتی مستقر در کیش برای نشان دادن قاطعیت در اجرای این دستور، به‌صورت موردی با برخی افزایش‌های نامتعارف برخورد کند و آن را به اطلاع عموم برساند، به‌عنوان نمونه می‌توان برخورد قاطعی با افزایش دهندگان بی‌حساب و کتاب اجاره در مرکز تجاری (که مستندات آن موجود است) صورت گیرد، این کار قطعاً تأثیر مستقیمی بر میزان اجاره بها بر کل بازارهای جزیره و خانه‌های مسکونی خواهد گذاشت.
گرچه گرانی اجاره و فروش مسکن دلایل خاص خود را دارد و راهکارهای کارشناسی می‌تواند در بلند و کوتاه مدت درمان این درد باشد، اما در این بازه زمانی ورود مقتدرانه دیگر دستگاه‌های نظارتی و دادستان کیش هم می‌تواند جلوی افزایش بی‌حد و حساب اجاره مسکن را بگیرد و به بازار نشان دهد که هرکسی نمی‌تواند رفتارهای سلیقه‌ای خود را اعمال کند.
یادداشت | مرتضی رضائی مدیرمسئول پایگاه خبری کیشوندنیوز
من خودم مستاجرم
ولی وقتی دولت همه چی رو گرون کرده، خدمات سازمان های دولتی گران شده، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد گرون شده، مردم رو در مقابل هم قرار داده اند که مثلا اجاره بها نباید بیشتر ۱۵ درصد افزایش یابد!
همه ناراضی اند،
تا زمانیکه یک نفر با دو شب اجاره شبانه میتونه کرایه یک ماه را در بیاره، اجاره در کیش بالا خواهد بود.
کرایه تاکسی چرا از ۲۵ تومان به ۴۵ تومان افزایش پیدا کرده . کجای این جزیره قانون داره که مثلاً کرایه غرفه داشته باشه