به گزارش کیشوندنیوز به نقل از فارس، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر واگذاری اختیارات مدیریتی، ساختار و تشکیلات دبیرخانه به وزیر اقتصاد و همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به رییس مجلس نامه نوشت.
سید احسان خاندوزی در تاریخ ۷ اسفند ماه مصوبه کمیسیون تلفیق در بند ح تبصره ۱۸ را خلاف نظر هیات دولت دانسته و معتقد است، این مسئله را به صلاح کشور نمی‌دانم و بر بازگشت نظر نمایندگان به مفاد لایحه بودجه اصرار دارم. به علاوه اینکه درباره اجرای مالیات بر ارزش افزوده نمایندگان را به قانون دائمی ارجاع داده تا از تصویب این پایه مالیاتی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جلوگیری شود.
در متن نامه وزیر آمده است: «اینجانب تصویب نهایی متن مصوبه کمیسیون تلفیق در بند ح تبصره ۱۸ مبنی بر انجام کلیه امور اجرایی مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی را که خلاف نظر هیات محترم دولت است. در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی دانم و بر تصویب عمل متن مندرج در لایحه دولت در این موضوع اصرار دارد. همچنین در خصوص اعمال یا عدم اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اجرای حکم قانون دانم پیشنهاد می شود خواهشمند است موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی به استحضار نمایندگان شویع مجلس شورای اسلامی رسانده شود.»
وزیر اقتصاد در حالی خواستار بازگشت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ذیل ریاست جمهوری شده که پیش‌تر نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه به منظور پاسخگو کردن و نظارت بر فعالیت‌های این مناطق که عملکرد مطلوبی نداشت وظایف دبیرخانه را در مصوبه‌ای ناقص به وزارت اقتصاد محول کردند.
نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ بند پیشنهادی دولت مبنی بر انتقال دبیرخانه شورا به ریاست جمهوری را حذف، و با نادیده گرفتن تمامی احکام و قوانین دائمی و قانون تاسیس، تمام اختیارات اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات را به عهده وزیر اقتصاد گذاشتند.
براساس بند ح تبصره ۱۸ مصوبات کمیسیون تلیفیق عنوان شد:«کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه ساماندهی و به تصویب هیأت وزیران برساند.»
مناطق آزاد در اقتصاد جهانی نقش بی بدیلی بازی می کنند و حدود نیمی از تجارت جهانی از طریق آنها صورت می‌گیرد. آنچه مسلم است کارکردهای خاصی برای توسعه این مناطق در نظر گرفته شده که تولید، خدمات، دانش، سرمایه گذاری، فناوری‌های نوین و پیشرفته دربر می‌گیرد. از تاسیس مناطق آزاد تجاری در کشور ما نیز حدود ۳۰ سال می‌گذرد و عملکرد آنها نامطلوب ارزیابی می‌شود که نتوانسته به اهداف و کارکردهای خود جامه عمل بپوشاند.
در سال‌های اخیر پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی مانند فرار مالیاتی، گسترش قاچاق و ورود آن به سرزمین اصلی، فعالیت‌های نامولد و دلالی از طریق اطلاعات رانتی و سایر موارد، تولید و اشتغال را کاهش داده و این مناطق را به باراندازی برای کالاهای مصرفی خارجی تبدیل کرده است. در عین حال نباید از توسعه زیرساخت‌ها و کاهش محرومیت و مسائل دیگر نیز چشم پوشی کرد، اما در نهایت عملکردی راضی کننده نداشته‌اند.
با همه این تفاسیر نمایندگان محلس با هدف ارتقای پاسخگوی، شفافیت در فرایندها، نظارت و کارآمدی حکمی را به تصویب رساندند که ابهامات و ایراداتی زیادی دارد و نمی‌تواند اثرگذاری مطلوب را داشته باشد.
در همین باره ارسطو کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند: علاوه‌بر تعارضات متعدد مصوبه مذکور با اسناد و قوانین بالادستی، نه تنها این مصوبه موجبات ارتقای کارآمدی مناطق آزاد را فراهم نمی‌آورد، بلکه سردرگمی فعالان اقتصادی و احتمالا تضعیف عملکرد اقتصادی این مناطق را در بر خواهد داشت.
وی عنوان می‌کند: در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور تکالیف متعددی بر عهده نظام قانون‌گذاری کشور گذاشته شد که متأسفانه مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص نحوه مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد بسیاری از بندهای ابلاغیه مذکور نظیر تعیین محدوده اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون بودجه، ابتناء بر نظرات کارشناسی در وضع قوانین، ارزیابی تاثیر اجرای آنها، ثبات و نگاه بلندمدت و ملی در وضع قوانین، انسجام قوانین، شفافیت در وضع قوانین را نقض کرده است، بنابراین می‌توان مستند به بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبه مذکور را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانست.
همچنین احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: دبیرخانه مراتب اعتراض خود را به دستگاه‌های ذی ربط و وزارت اقتصاد رسانده است و در همین راستا وزیر اقتصاد نیز با رییس مجلس مکاتباتی داشت. قرار نبود مناطق آزاد ابزار شود بلکه باید مدلی برای توسعه و حکمرانی باشد تا در صورت عملکرد مطلوب توسعه یابد در عین حال حلقه اتصال با اقتصاد بین‌المللی باشد.
وی می‌گوید: اهدافی از اعم از صادرات، واردات، مسائل اجتماعی، فرهنگی، تولید،اشتغال، سیاست‌های اقتصادی باید در اختیار مناطق باشد و نباید سیاست‌های سرزمین اصلی را به این مناطق تعمیم داد. مناطق آزاد باید استقلال داشته باشند. وزارت اقتصاد مجموعه‌ای بزرگ و مسئول هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشور با زیرمجموعه‌های وسیع است، چطور می توان مناطق ازاد را ذیل این وزارتخانه با حجم زیادی از وظایف و تعهدات تعریف کرد و از آن مطالبه تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و محرومیت زدایی و سایر موارد داشت.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بیان می‌کند: با الگویی که مجلس دنبال می‌کند بهتر است مناطق آزاد نداشته باشیم و چیزی از آن باقی نمی‌ماند. چرا که راهکار ارتقای نظارت این نیست که آن را زیرمجموعه یک وزارتخانه تعریف کنیم. دبیرخانه مدل پیشنهادی خود را به منظور ارتقا کارآمدی،اثر بخشی و شفافیت و نظارت را به کمیسیون‌های مربوطه مجلس و مسئولان دولت ارائه کرد که با تقویت شورای عالی مناطق آزاد و افزودن ۲ نماینده مجلس به ترکیب شورا و در عین حال کاهش اعضای آن می‌توان بر تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، تدوین سیاست‌ها، اجرای برنامه‌ها نظارت بهتری از طریق این شورا اعمال کرد.
نمایندگان مجلس در صورتی که بر افزایش نظارت و پاسخگو کردن این مناطق اصرار دارند، به جای احکام نیم‌بند و ناقص و پرابهام در قانون یک ساله موقت، در قالب لایحه یا طرح و نظایر آن برای این مسئله اقدامی کارشناسی و اساسی انجام دهند.
