دکتر سجاد کریمی پاشاکی- پژوهشگر حقوق عمومی نوشت: مدتی است که وضعیت مرتضی بانک دبیر مناطق آزاد تجاری – صنعتی از حیث بازنشسته شدن یا بازگشت وی به کار، دارای مناقشاتی شده است. از سویی حکم محمدجواد ظریف در بازنشستگی وی خود موید بازنشستگی بانک وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری است و در این امر تردیدی نیست که بازگشت یا اعاده وی به خدمت فاقد محمل قانونی و مخالف الزام این ماده است با این حال وی گویی به این الزام التزام نداشته و کما فی السابق در محل کار خود حاضر و حتی در برنامه تلویزیونی شبکه خبر به عنوان دبیر مناطق آزاد کشور گفتگوی خبری می نماید. همچنین از سویی این شایعه نیز توسعه یافته است که وی موفق به دریافت اجازه ای خاصه از مقام معظم رهبری شده است لذا این تشتت و بلاتکلیفی در امور آن هم در ماههای پایانی دولت و احراز دو شغله بودن مرتضی بانک در روزهای پایانی خدمت وی که از سویی مشاور رئیس جمهور است و از سوی دیگر دبیر مناطق آزاد منصوب وزیر اقتصاد و دارایی، ضرورت پیدا می کند تا به سیاق و منویات رهبر معظم انقلاب در رعایت التزامات قانونی پرداخته و آن در مقوله امکان بازگشت مرتضی بانک به کار قبلی خود تحلیل و بررسی شود.
به گزارش بولتن نیوز، رهبر مظعم انقلاب اسلامی بارها در سخنان خود خطاب به کارگزاران کشور و اقشار مختلف مردم، بر اجرای قوانین تاکید کرده اند. این تاکید در معنای فصل الخطاب بودن قانون بدان جهت دارای اهمیت است که قانون نظم بخش روابط اجتماعی است و عدل مبنی بر اجرای قوانین امکان حصول خواهد داشت.
معظم له در دیدار با دانشجویان استان قزوین در سال ۱۳۸۲ چنین بیان داشتند:
قانون یعنی چه؟ قانون یعنی سرنوشت یک کشور؛ قانون یعنی سرنوشت انسانها در یک جامعه. چون همه متّبع هستند و مجبورند از قانون تبعیّت کنند. دولت هم باید از قانون تبعیّت کند؛ رهبر هم باید از قانون تبعیّت کند.
ایشان در خصوص پایبندی به قانونگرایی و انضباط قانونی نیز چنین بیان کردند:
اگر قانون نقص و ضعق دارد و غلط است، عوض بشود؛ اما تا مادامی که قانون قانون است، حتماً بایستی به آن عمل بشود و به آن اهمیت داده بشود.(۲/۶/۱۳۸۷)
بدیهی است که این بیان خود دلالت بر اهمیت و الزام جمعی در اجرای قانون است و نمی توان آن را محدود در اجرای مبتنی بر سلایق قوانین دانست. رهبر معظم انقلاب حتی فراتر از این نیز اشاراتی داشته اند و آن الزامات مقام رهبری در تبعیت از قوانین است. معظم له در ۲۶ آذرماه ۱۳۸۲ بیان داشتند:
بعضی ها خیال می‌کنند که این «ولایت مطلقه‌‌ی فقیه» که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق‌‌العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می‌تواند بکند! معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی موبه‌‌مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد.
مجموعه این بیانات و سیاق و منویات رهبر معظم انقلاب بر اجرای قوانین، حتی توسط خود معظم له دلالت دارد به این ترتیب هرگونه مستثنیات نیز مضییق در همین قوانین تفسیر و تعبیر می گردد و در صورت منع قانونی، این ممنوعیت بر همگان لازم الرعایه محسوب می شود مگر آنکه به حکم ضرورت حکم حکومتی ولی فقیه در میان باشد که بررسی انواع احکام حکومتی صادره توسط رهبر انقلاب نشان می دهد که این احکام بسیار محدود و در شرایط بسیار خاص اصدار یافته است.
مقنن در سال ۱۳۹۵ قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تصویب و ابلاغ نمود. در ماده واحده و تبصره ۱ این قانون آمده است:
ماده‌واحده– ازتاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد.
تبصره ۱– مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می باشند.
همانطور که در فراز پایانی تبصره ۱ این ماده واحده آمده است: دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می باشند. از این رو مراجعات و درخواست های استیذان و اجازات خاصه به ایشان به وجود آمد و رشد فراوانی یافت بر همین مبنا به سبب این مراجعات، مجلس شورای اسلامی در ۶ شهریور ماه ۱۳۹۷ تبصه ۱ این ماده واحده را به این شرح اصلاح نمود:
تبصره ۱- به کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
رهبر انقلاب در تایید اصلاحیه قانون در سخنان خود در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ در ابتدای درس خارج فقه در خصوص قانون منبع به کارگیری بازنشستگان بیان داشتند:
مسئله این است وَالّا اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه‌ی رهبری متوسل بشوند.
و به عبارتی اصلاحیه قانون منطبق با نظرات مقام معظم رهبری، اجازات خاصه عام را محدود به بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا نمود و عبارت عام اجازات خاصه دیگر قابل تسری به سایر حوزه ها نمی گردید که این امر نیز با توجه به سایر تجویزات این قانون از جمله در بکارگیری بازنشستگان بندهای الف و ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستثنیات مصرح، دیگر ضرورتی برای مراجعه به منظور دریافت اجازه خاصه از مقام معظم رهبری را به وجود نمی آورد.
حال با توجه به رویه مقام معظم رهبری در مشروح بیانات معظم له و سیاق ایشان در التزام به قوانین و تصریحات قانونی ذکر شده، انتساب استیذان و دریافت اجازه خاصه برای به بازگشت به کار مرتضی بانک بازنشسته وزارت امور خارجه در دولت، چه مبنایی خواهد داشت؟ و چه مدرک و سندی دلالت بر این استیذان وجود دارد که وی در حال استمرار فعالیت علیرغم بازنشسته شدن دارد؟ هرچند که همانطور که گفته شد این موضوع منصرف از حکم حکومتی خواهد بود که در حیطه اختیارات ولی فقیه می باشد.
اسناد منتشره از تخلفات گسترده خلاف قانون دبیرخانه مناطق آزاد، دو شغله بودن مرتضی بانک، پرداخت ها و دریافت ها و بازداشت های اخیر در سازمان های مناطق آزاد، خود مُبین ورود دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات به این دسته از تخلفات دارد. به نظر نمی رسد دولت تدبیر و امید در این اواخر عمر خدمتی دچار قحط الرجال شده باشد که نتواند شخصی واجد شرایط قانونی را بعنوان دبیر مناطق آزاد منصوب نماید از این رو بهتر است به جای آنکه پیگیر توسل به استیذان مقام معظم رهبری شود به مُر قانون تمکین نموده و به دنبال راه های دیگر به منظور بازگشت به خدمت یک بازنشسته نباشد.
