به گزارش کیشوندنیوز به نقل از فیدار، طهمورث قاسمی در نشست خبری با اصحاب رسانه در هتل ویدای کیش با اشاره به اینکه در مجمع توسعه و نوآوری کیش ۱۴ نفر از پیشکسوتان حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری جزیره حضوردارند اظهار کرد: این مجمع با اهداف مختلفی تشکیل شده است که شاه بیت این اهداف توسعه پایدار و همه جانبه کیش است.
وی با اشاره به اینکه کیش باید از جمیع جهات پیشرفت کرده و توسعه یابد افزود: ارزش افزوده ما در گروه رشد و توسعه بخش های سلامت، رفاه اجتماعی، فرهنگ عمومی، آموزش، گردشگری، زیرساخت ها و دیگر مسائل مربوط به جزیره کیش است
دبیر مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش با اشاره به اینکه برخی اهداف تعریف شده در این مجمع صنفی و برخی فراصنفی است مانند اعتلای صنعت ساختمان و تمامی حوزه های مربوطه و دیگر بخش هایی که می تواند در جزیره کیش جذب سرمایه گذاری داشته باشد مد نظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی از اهدافی است که باید در تمامی دستگاه ها به صورت نهادینه شود افزود: از مهمترین کارکردهای رسانه ها این است که در مفهوم سازی این نقش نهادی کمک کنند تا سرمایه گذاران از باب تعهد اجتماعی که دارند به صورت منظم و سازمان یافته نقش خود را ایفا نمایند.
قاسمی تاکید کرد: اگر بتوانیم مسئولیت های اجتماعی خود را به خوبی ایفا کنیم به عدالت اجتماعی نیز که برای توسعه پایدار و همه جانبه نیاز است نزدیک تر شده ایم.
وی صیانت از نهادهای صنفی را از دیگر موارد لازمی برشمرد که باید مورد توجه قرار گیرد و افزود: هم اکنون شاهد کثرت نهادهای صنفی هستیم که این کثرت مشروط بر باز شدن باب گفتگو و نهادینه سازی این مهم در درون و بیرون خودمی تواند ما را در رسیدن به اهداف تعریف شده کمک کند.
دبیر مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش یکی از هدفگذاری های مجمع در گام دوم را باز کردن باب گفتگو و تفاهم و ایجاد هم افزایی برشمرد و تاکید کرد: تلاش ما این است که میان نهادهای صنفی یک تمرکز و هم افزایی ایجاد شود تا تبدیل به یک نهاد اثر بخش شوند؛ ما خود را در کنار اصناف و دیگر تشکل های فرا صنفی می دانیم و تلاش می کنیم به یک هم افزایی مناسب دست پیدا کنیم.
وی تاکید کرد: ما به دنبال ایجاد ساختارها و ساز و کارهایی برای حضور فعال در فرآیند سیاست گذاری، تصمیم گیری و تصمیم سازی ها برای ذینفعان و ذیربطان مناطق آزاد هستیم تا با ایجاد این ساختارها حرفی برای گفتن داشته باشیم و در همین راستا برای هر ساختار پیش بینی های لازم صورت گرفته است.
قاسمی به تشکیل کمیته های مختلف در این راستا اشاره کرد و افزود: کمیته سرمایه گذاری در راستای جذب سرمایه ها و افزایش حجم سرمایه گذاری و رونق اقتصادی از جمله کمیته های تشکیل شده در این مجمع است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف ما ایجاد سرمایه های مشترک است و در این راستا کمیته قانونی و حقوقی با نقش مشورتی پیش بینی شده است.
این فعال اقتصادی جزیره کیش با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات ما در مناطق آزاد به عدم اجرای قوانین این مناطق بر میگردد افزود: اینکه چند درصد از قوانین به طور کامل اجرا شده و چه درصدی معطل مانده نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد.
وی تاکید کرد: ما هم معتقدیم که پس از ۲۷ سال از تشکیل مناطق آزاد برخی از قوانین نیاز به اصلاح دارد اما همه این اصلاحات باید در راستای حفظ مزیت های و تمایزات مناطق آزاد و ارتقاء آن و افزایش ساز و کارهای نظارت و کنترل باشد.
قاسمی با اشاره به اینکه حتی حضور فردی از مجلس به عنوان ناظر نیز از مسائلی است که ما با آن مخالفتی نداریم اما سازمان های مناطق آزاد و هم اختیارات این مناطق باید تقویت شود.
وی با بیان اینکه در یک سوءتفاهم میان مجلس و دبیرخانه مناطق آزاد در ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، سطح دبیرخانه تنزل کرد اگر چه این تنزل فقط اسمی بود اما اثر روانی در جذب سرمایه ها و بازار کسب و کار داشت تاکید کرد: تشکیل کمیته ها برای این است که ما در چند سطح برای خود ماموریت هایی تعریف کردیم تا با بررسی مقرراتی که در تقابل و تخالف با قانون مناطق آزاد هستند بررسی شوند افزود: در سال گذشته شاهد ۵۲ مصوبه خلاف قانون مناطق آزاد بودیم .
دبیر مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش مشارکت جامعه محلی را از مهمترین رویکردهای مجمع برشمرد و افزود: بدون مشارکت جامعه محلی پیشبرد اهداف، سرمایه گذاری، توسعه و پیشرفت و ارزش افزوده سرمایه در منطقه محقق نمی شود و این یک شعار نیست.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائلی که ما در خصوص اصلاح قانون مناطق آزاد به آن تاکید داریم این است که در مقطع زمانی کنونی ممکن است این اصلاح بدون کار کارشناسی دقیق صورت گرفته و با شتابزدگی از جامعیت و مانعیت کامل برخوردار نشود و در نتیجه از مسئولان و کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست مهلت بیشتر برای تامل و نظارت کامل و بررسی کارشناسی بر روی موارد اصلاحی شدهه ایم.
قاسمی با بیان اینکه نباید تصمیم گیری ها مقطعی و بخشی باشد و به این موارد به صورت بخشی نگریسته شود تاکید کرد: ما به دنبال تعامل حداکثری هستیم و به همین منظور تلاش کردیم تا برای آسیب شناسی بیشتر قوانین کارگروه ها و کمیته های تشکیل و موارد را مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار دهد.
طرح اصلاح قوانین مناطق آزاد که مدتی است از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است در صورتی که بدون تامل و کار کارشناسی دقیق مورد تصویب قرار گیرد می تواند ضربه مهلکی به اقتصاد این مناطق و به تبع آن اقتصاد کشور بزند.
در حالیکه بسیاری از قوانین این مناطق اجرایی نشده، مناطق آزاد در طی سال های اخیر مورد هجمه های بسیاری قرار گرفته است و مسئولان به جای نظارت بر اجرای قوانین و حسن اجرای آن به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند در حالیکه می توان از ظرفیت ها و مزیت های قانونی این مناطق در راهبردهای اقتصادی مهم کشور و دور زدن تحریم ها به خوبی استفاده کرد.
