چندی است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بدون آنکه رسما اعلام شود توسط نهادها و ارگان حاکمیتی کشور به‌طور آشکار مورد نقض قرار گرفته و عملا از محتوا تهی شده است و مزیت‌های قانونی مناطق آزاد متاثر از همان قانون مانند معافیت مالیاتی، تسهیلات و معافیت‌های گمرکی و… رنگ باخته و با تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد حتی در مواردی محدودیت‌ها و فشار بر فعالان اقتصادی در ارتباط با مالیات، بیمه و مقررات گمرکی بیشتر از سرزمین اصلی شده است.
با توجه به اینکه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را بحق به‌عنوان یک میثاق ملی بین نظام جمهوری اسلامی و مردم به استناد مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی باور کرده و براساس آن و با قبول ریسک و مهاجرت از شهر و دیار خود و تحمل مشقات فراوان در سه دهه گذشته اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بدیهی است که این بدعهدی را برنتابیده و مراتب اعتراض و ناخرسندی خود را به‌صورت خود جوش نشان داده و پیگیر مطالبات بحق و در چارچوب قانون مذکور باشند؛
اما در این میان نباید فراموش کرد که این موضع‌گیری‌های حاکمیتی هر دو بال پرواز مناطق آزاد به سوی دستیابی به اهداف توسعه (سازمان های مناطق آزاد و بخش خصوصی فعال آنها) را به یک میزان درگیر کرده و سد راه حرکت و ایفای نقش آنان شده و سازمان‌های اداره‌کننده این مناطق و فعالان را آچمز کرده است.
در چنین شرایطی صواب آن است که سازمان و مردم و فعالان در یک جبهه واحد نسبت به پیگیری و اعتراض نسبت به اقدامات غیرقانونی ارکان حاکمیتی به‌ویژه دولت که بیشتر از دیگر قوا با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرقانونی و متناقض کیان مناطق آزاد را مورد حمله و تهدید قرار داده است، اقدام مشترک و در چارچوب قانون کنند.
آنچه ما در یکی دو سال اخیر به‌ویژه در دوره مدیریت آقایان جناب دکتر انصاری و جناب دکتر مظفری شاهد و ناظر بودیم تلاش حداکثری برای دفاع از فعالان اقتصادی و حفظ مزیت‌های منطقه بوده است و انصافا جناب دکتر مظفری صمیمانه و خاضعانه در هر مرجعی که تصور کمک به حل مشکلات یا کاهش فشارها می‌رفت در کنار بخش خصوصی حاضر شده و اقدام موثر کرده‌اند.
به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی و بلکه در همه زمان‌ها هیچ راهی جز همفکری و اتحاد و همدلی مدیران سازمان و تشکل‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای پیگیری مطالبات و اجرای بی‌چون و چرا و کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وجود ندارد.
بنابراین ضمن اعتراض شدید نسبت به اقدامات غیرقانونی و صدور بخشنامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های ناقض قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی هر نهاد و ارگان و قوه‌ای و حمایت و دفاع و تاکید بر حقانیت همه مطالبات صنفی قانونی و به‌منظور پرهیز از هر گونه عکس‌‌العمل غیرمنتظره و بروز مجدد هر گونه واکنش غیرمنتظره و دور از شأن کیش و فعالان اقتصادی آن انتظار می‌رود که قاطبه فعالان اقتصادی با ارائه پیشنهادها به تشکل‌های صنفی و انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش و سازمان منطقه آزاد کیش و همراهی کامل با این نهادهای مدنی و حاکمیتی و مدیریتی زمینه را برای حصول نتیجه و رسیدن به مقصود فراهم کنند.
ضمنا وظیفه خود می‌دانیم که از تلاش‌های صمیمانه و مجدانه جناب آقای دکتر مظفری و هیات‌مدیره سازمان به‌ویژه اقدام موثر و مدبرانه مدیرعامل محترم سازمان در جهت حل مشکلات و کاهش فشارها به‌خصوص در مورد اخیر قدردانی و تشکر خود را اعلام کنیم.
