کد خبر : 16190
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۱

چرا در برابر ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد مقاومت می‌شود؟

چرا در برابر ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد مقاومت می‌شود؟

بعد از الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد و شفافیت فرآیند واردات به این مناطق، منافع دارندگان پاساژهای تجاری و واردکنندگان کالاهای مصرفی و مشابه تولید داخل در این مناطق به خطر افتاده است.

به گزارش کیشوند نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بود که یکی از مسئولان مناطق آزاد از منتفی شدن ثبت سفارش برای واردات کالا به  منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: «با دستور صریح مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، روند واردات و ترخیص کالا در جزیره کیش به روال عادی برگشت». این تصمیم در پی تجمع برخی کسبه و تجار معترض به بخشنامه اخیر گمرک ایران مبنی بر لازم الاجرا بودن ثبت سفارش کالا در  این منطقه گرفته شد.

از سوی دیگر دبیر شورای عالی مناطق آزاد  با بیان اینکه برای امسال ۵۴۰ تا ۵۵۰ میلیون دلار ورادات کالا به مناطق پیش‌بینی شده است گفت: این موضوع هنوز از سوی وزارت صمت ابلاغ نشده است برای همین برخی بازاریان و تجار منطقه آزاد کیش نسبت به این مسئله اعتراض داشتند.

وی با بیان اینکه اظهارات مدیر عامل منطقه آزاد کیش به درستی منتقل نشده افزود: سال گذشته ۳۲۰۰ قلم کالا برای تولیدات داخلی و مناطق آزاد بدون ثبت سفارش وارد شد که امسال به ۳۴۰۰ قلم کالا افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه با توافق میان وزارت صنعت مشکل تجار و بازاریان منطقه آزاد کیش برطرف خواهد شد تاکید کرد: امروز یا فردا با امضای وزیر صنعت این مشکل حل خواهد شد.

 اخیرا نیز جلیل مختار، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در نشستی با موضوع بررسی موانع و مشکلات فرا روی منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه «ثبت سفارش برای واردات کالا در مناطق آزاد معنایی ندارد»، گفته است:« برخی مصوبات هیات دولت با قوانین مناطق آزاد مغایرت دارد و اعمال ثبت سفارش که باید در سرزمین اصلی انجام شود مشمول مناطق آزاد نمی‌شود».

به نظر می‌رسد با کنار هم قرار دادن جنجال هفته قبل منطقه آزاد کیش، اقدام مدیر میانی این منطقه و مواضع نماینده آبادان لازم باشد درباره حذف «معافیت ثبت سفارش برای واردات کالا » در مناطق آزاد که سال قبل توسط هیات دولت انجام شد، توضیحاتی داده شود.

*معافیتی که برای اولین بار لغو شد

۲۲فروردین‌ماه سال گذشته بود که هیات دولت در پی نوسانات ارزی و برای کنترل بازار ارز، اقدام به اتخاذ سیاست جدید ارزی کرد. در بند اول مصوبه هیات وزیران برای اولین بار و پس از ۲۵سال بود که معافیت ثبت سفارش برای مناطق آزاد برداشته شد و در این مصوبه به صراحت آمد که «واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است». اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهور نیز پس از ابلاغ این مصوبه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: « از این پس هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت به رسمیت شناخته نمی‌شود.»

یادآوری این نکته نیز لازم است که پیش از این، صرفا واردات کالا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مقصد سرزمین اصلی با تشریفات کامل گمرکی و اخذ ثبت سفارش صورت می‌گرفت که براساس سیاست ارزی سال گذشته دولت، واردات کالا از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز ملزم به ثبت سفارش شد.

*چرا «معافیت ثبت سفارش برای واردات کالا» به مناطق آزاد حذف شد؟

طبق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب ۱۳۷۲ از همان بدو تاسیس این مناطق،«مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند» اما هیات دولت در اوایل سال گذشته با توجه به «التهابات بازار ارز»، «بازگشت تحریم‌ها» و نیز «کمبود منابع ارزی در پی کاهش صادرات نفت» تصمیم گرفت تا معافیت ثبت سفارش برای این مناطق را حذف کند چراکه براساس آمار‌های موجود، به طور متوسط سالانه حدود ۸میلیارد دلار واردات از ۷منطقه آزاد به کشور صورت می‌گیرد که تامین ارز آن برای بانک مرکزی عدد قابل توجهی است.

توجه به این نکته نیز ضروری است که عمده واردات به مناطق آزاد تا قبل از مصوبه هیات وزیران، به صورت واردات بدون انتقال ارز صورت می‌گرفت و در صورتیکه معافیت ثبت سفارش در مناطق آزاد ادامه پیدا می‌کرد در عمل برای سیاستگذار ارزی، منشا تامین این میزان ارز وارداتی نیز نامعلوم بود. همچنین اگر این موضوع را هم در کنار «وجود صرافی‌های رسمی و غیررسمی فعال در مناطق آزاد»، «عدم تفکیک نظام عرضه و تقاضای ارزی مناطق آزاد از سرزمین اصلی» قرار دهیم به نظر می‌رسد مدیریت و کنترل جریان ارزی کشور را با مشکل مواجه می‌کرد.

علاوه بر این موارد، عملکرد مناطق آزاد نیز نشان می‌دهد که این مناطق از قِبَل صادرات، ارزی آوری آنچنانی در کارنامه خود ثبت نکردند تا بتوانند از ارز حاصل از صادرات، ارز وارداتی‌شان را تامین کنند و عموما مصرف کننده ارز داخلی برای واردات بودند. به عنوان مثال از منطقه آزاد کیش به طور متوسط سالانه حدود ۱۲۵میلیون دلار صادرات انجام می‌شود که « تقریبا صفر بودن صادرات کیش» را می‌توان نتیجه گرفت.

*آیا مصوبه هیات وزیران مغایر قانون است؟

بررسی‌های حقوقی نیز نشان می‌دهد مصوبه ۲۲فروردین ۹۷ هیات وزیران مبنی بر الزام ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد، مغایرتی با قوانین مربوط به این مناطق ندارد زیرا براساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مقررات صدور و ‌ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

*چرا در برابر ثبت سفارش به مناطق آزاد مقاومت می‌شود؟

ثبت سفارش، اولین گام برای انجام واردات کالا به کشور است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت کشور براساس نیازهای داخلی، ثبت سفارش بازرگانان را بررسی کرده و نتایج این بررسی‌ها را به بانک مرکزی ارسال می کند تا سیاستگذار ارزی کشور، ارز واردکنندگان دارای الویت را تامین کند.

براساس روال موجود در سامانه جامع تجارت، بازرگان باید در تکمیل ثبت سفارش برای واردات کالاها مواردی همچون نام فروشنده، کشور تولیدکننده، نام و مشخصات کالا، شماره تعرفه، ارزش کالا، شماره پروفرما، تاریخ پروفرما، نوع معامله، نوع ثبت سفارش، نوع قرارداد و غیره را در این سامانه لحاظ می‌کند.

به عبارتی ثبت سفارش در مناطق آزاد فرآیندی است که طی آن، بازرگانان لیست اقلام وارداتی و منشا تامین ارز را به دولت اعلام می‌کنند و در صورت وجود مجوزهای لازم توسط منطقه آزاد، انجام ثبت سفارش در زمان بسیار کوتاهی قابل اجراست. بنابراین اصل وجود ثبت سفارش، شفاف شدن میزان و نوع واردات کالاهای ورودی به کشور به دنبال خواهد داشت.

به نظر می‌رسد به دنبال الزام ثبت سفارش و شفافیت فرآیند واردات به محدوده مناطق آزاد، منافع دارندگان پاساژهای تجاری و واردکنندگان کالاهای مشابه تولید داخل در این مناطق به خطر افتاده به طوریکه تجمع اعتراضی  اخیر  کسبه پاساژهای تجاری و واردکنندگان در منطقه آزاد کیش نیز موید همین مطلب است چراکه واحدهای تولیدی و صنعتی در این منطقه بدون هیچ اعتراضی نسبت به الزام ثبت سفارش و یا تلاشی برای حذف آن در حال فعالیت هستند.

*تعلل در اجرا مصوبه هیات وزیران

در ضمن یکی از مهمترین الزامات برای معنادار شدن ثبت سفارش در مناطق آزاد را باید استقرار فیزیکی گمرک ایران در مبادی ورودی این مناطق دانست چون در آن صورت است که فرآیند واردات کالا به محدوده منطقه آزاد با ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت کنترل خواهد شد، بررسی‌های خبرنگار ما نیز نشان می‌دهد متاسفانه تاکنون این امر در برخی مناطق آزاد به طور کامل  محقق نشده است.

براساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع تجارت، در ۱۱ماه گذشته، تعداد ۴۴۰ثبت سفارش جهت واردات کالا به ارزش حدود  ۱۰۰میلیون دلار به منطقه آزاد کیش صادر شده است. البته باید به این نکته توجه کرد که هرگونه اظهار کالا و عملیات تشریفات ترخیص اعم از خرده فروشی، مصرف در مناطق و تولید محصول در سطح مناطق آزاد تنها باید با استقرار فیزیکی گمرک در این مناطق امکان‌پذیر باشد.

*چرا نباید ثبت سفارش واردات کالا به مناطق آزاد متوقف شود؟

نوسانات ارزی کشور که از اواخر سال ۹۶ آغاز شد دولت دوازدهم را به این نتیجه رساند که باید  اقدام به اصلاح و بهبود تشریفات گمرکی و رویه ثبت گمرکی جهت واردات کالا به محدوده مناطق آزاد کند؛ بنابراین پر واضح است با معافیت مجدد مناطق آزاد و ویژه از ثبت سفارش، منشا ارز مورد نیاز واردات کالا و خدمات در مناطق آزاد و ویژه غیر شفاف خواهد شد و فشار تقاضا برای تامین این میزان از ارز خارجی به سمت بازار داخلی سوق پیدا خواهد کرد و روند با ثبات فعلی بازار ارز با نوسان روبه رو می‌شود و در نهایت آنکه ابزار اِعمال کنترل و مدیریت تخصیص بخش قابل توجهی از ارز کشور، از  سیاستگذار ارزی کشور گرفته می‌شود.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

css.php