یادداشت | بهمن عبداللهی، فعال رسانه‌ای جزیره کیش
تغییرات پی در پی مدیران مناطق آزاد موجبات هدر رفت سرمایه‌ها و عدم استفاده شایسته از فرصت‌ها را فراهم کرده است و چنین رفتاری این سوال را در ذهن باقی می‌گذارد که آیا مناطق آزاد آن نقش گریزگاهی که قانون گذار در زمان تاسیس مناطق آزاد برای عبور از اقتصاد بسته دولتی تعریف کرده بود، توانسته به‌درستی ایفا کند؟
به‌ضرس قاطع و تایید اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران و فعالان حوزه‌های مختلف گردشگری و تجارت کشور می‌توان گفت که جزیره کیش مهم‌ترین، حساس‌ترین و پرمخاطب ترین منطقه آزاد ایران می‌باشد، منطقه‌ای زیبا، مهم و بی نظیر در ابعاد مختلف تاریخی، طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، گردشگری، ورزشی، تجارت، صنعت است.
کیش منطقه‌ای آزاد با قوانین و مقرارت ویژه و متفاوت با قوانین سرزمین اصلی است که با هدف ایجاد زیرساخت‌های جذاب، آسان، کم چالش و کم بروکراسی برای تردد و اشتغال و تبادلات مالی و بانکی و تجاری و تولید و صادرات در سال ١٣٧٢ با تصمیم و تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان اولین منطقه آزاد تجاری و صنعتی کشور بنا نهاده شد.
در ابتدای شکل‌گیری به‌جهت جذاب بودن مقررات و پیاده سازی و اجرای صحیح قوانین، سرمایه‌های بی‌شماری در حوزه‌های مختلف تجاری، صنعتی، خدماتی، انبوه سازی و گردشگری به این جزیره در کمترین زمان ممکن سرازیر شد، ساخت ده‌ها مرکز تجاری، هتل‌های ممتاز، مراکز تفریحی و پذیرایی و تاسیس ٣ شهرک صنعتی و توسعه زیرساخت‌های شهری از فرودگاه و بندرگاه تا تامین برق و آب مورد نیاز شهروندان و گردشگران، تامین و تکمیل زیرساخت‌های ورزشی، مراکز مالی و اعتباری، فن آوری و ارتباطات و اطلاعات، توسعه بنادر تجاری و صیادی، تنها بخشی از حرکت رو به رشد این جزیره طی این مدت بوده است.
همه و همه طی بیست و اندی سال با تندی و کندی و گذر زمان در این منطقه مهم و حساس به‌دست بخش خصوصی و دولتی و دولتمردانی که فرصت خدمت داشته‌اند بنا گشته است.
این دوران پر فراز و نشیب در حالی طی شد که جزیره کیش مدیران متعددی را با طول عمر خدمت از هفت سال الی هفت ماه به‌خود دید، مدیرانی که بعضاً فرصت خدمت داشتند و برخی مجالی برای ابراز وجود پیدا نکردند.
با نگاهی اجمالی به عملکرد مدیران عامل این جزیره زیبا، اثر بخشی و ماندگاری مدیرانی برجسته و نمایان است که حداقل چهار سال و یا بیش از چهار سال بر این منطقه مدیریت کردند.
البته جای تألم و تاسف دارد که بعضاً مدیران برجسته با کارنامه‌ای درخشان برای مدیریت این منطقه انتخاب شدند ولی در زمان‌های کوتاه بین هفت الی ١۴ ماه جای خود را به‌اجبار به دیگری دادند!
چرا و چگونگی این تغییرات سوالی است که سیاست گذاران و قانون‌گذاران و مجریان قانون باید بدان جواب منطقی بدهند.
آنچه که مسلم و روشن است عدم احترام و توجه به برنامه‌ها و اندیشه‌های مدیران منتخب، عدم وجود برنامه و تفکر برای جلوگیری از فرصت سوزی و نخبه سوزی و اتلاف منابع ملی و مردمی، و از همه مهم‌تر عدم ارج نهادن به خواسته و نیاز بخش خصوصی و نبود جدیت و ممارست برای حفظ و حراست از سرمایه‌های این بخش که شاکله اصلی رونق و آبادانی این مناطق را یدک می‌کشند، در سیاست‌گذاری‌های فعلی برای مناطق آزاد به چشم می‌خورد.
امروز بیش از پیش، لازمه گشایش راه‌های تنفس و باز کردن شریان اقتصادی درگیر کشور، تضمین برای ثبات مدیریتی بر این مناطق است و بس، ثباتی حداکثری که ناصر شریفی نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز بدان اشاره و تاکید کرد.
عدم اجرای چنین تفکری در جهت تضمین و تصویب تعهدات قانونی برای ثبات مدیریت بر این مناطق مهم موجب فرار سرمایه‌ها و کندی حرکت قطار توسعه و رشد و آبادانی مناطق خواهد شد، چه بسا ادامه چنین سیاستی ممکن است آینده مبهم و متخاصمی را بر این دولت‌خانه ملت رقم بزند.
در نتیجه لازم و ضروری است متولیان و قانون گذاران بررسی قوانین و مقررات، تفکیک واقعی چگونگی مدیریت و اداره مناطق آزاد را جهت نشان دادن حقیقی تمایزها و تفاوت‌های مناطق آزاد با سایر نقاط کشور، در دستور کار خود قرار دهند، تا شاید آزادی این مناطق در تجارت، خدمات، گردشگری و صنعت ، معنی و مفهوم واقعی خود را چون سایر مناطق آزاد تجاری دنیا به منصه ظهور بگذارد.
