آذرماه پارسال بود که گمرک ایران و شورای عالی مناطق آزاد تفاهم کردند تا با تعیین سهمیه برای هریک از مناطق آزاد هفتگانه، ورود پوشاک از این طریق به سرزمین اصلی را کنترل کنند.
در این بخشنامه سهمیه مناطق بسته به تعداد مسافران هر منطقه، بعد مسافت آن با سرزمین اصلی و بازار کسب و کار در آنجا تا پایان سال ۹۶ تعیین شد و بیشترین سهمیه به قشم و کیش هر کدام با ۲۰ میلیون دلار اختصاص داشت.
با این حال در سال حمایت از کالای ایرانی، دولت به منظور تحقق شعار سال، گستره این سهمیه بندی را به کالاهای همراه مسافر از مناطق آزاد تسری داد.
مصوبه اخیر دولت در خصوص واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، فراتر از پوشاک است؛ بر اساس ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، دولت مصوب کرده است به منظور تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آنها از هر یک از مناطق آزاد به سرزمین اصلی برای هر سال، کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بانک مرکزی تشکیل می شود.
طبق آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف است و مازاد بر آن به شرط غیر تجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است.
*چرا پوشاک؟
پوشاک از آن دسته کالاهایی است که سهم قابل تاملی در سبد وارداتی کشور اعم از واردات رسمی، قاچاق و مسافری دارد؛ توسعه نیافتگی صنعت پوشاک از سویی و پایین بودن هزینه واردات آن در مقایسه با تولید در کشور سبب شده تا علاوه بر واردات رسمی و قاچاق، انواع پوشاک از طریق مناطق آزاد به صورت تجارت چمدانی وارد کشور شود.
آنگونه که «فرود عسگری» رئیس کل گمرک ایران گفته است، گمرک، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مناطق آزاد سهمیه پوشاک تنظیم کرده‌اند تا بر اساس آن سهمیه عمل کنند، این موضوع در قالب یک مصوبه از سوی دولت ابلاغ شده است.
به گفته وی، پوشاک جزو کالاهای هدف و در سطح سه یعنی مسیر قرمز گمرکی قرار دارد که ابتدا ارزیابی فیزیکی شده و سپس به ایکس ری ارجاع داده می‌شود.
آمارها نشان می دهد، حدود نیمی از بازار پوشاک ایران در اختیار کالاهای خارجی است که به شکل واردات رسمی، قاچاق یا تجارت چمدانی وارد کشور می شود؛ تقاضای سالیانه پوشاک در ایران حدود ۸ میلیارد دلار و میزان عرضه آن به شکل تولید داخل و واردات رسمی ۵٫۵ میلیارد دلار برآورد می شود که شکاف ناشی از این بخش از طریق قاچاق و واردات چمدانی پر می شود.
اگر به این ارقام، کالای کفش که جزو پوشاک قلمداد می شود را بیفزاییم، شکاف میان عرضه و تقاضا که قاچاق آن را پر می کند، بیشتر می شود.
دست اندرکاران صنعت پوشاک ایران، علت اصلی قاچاق بالای پوشاک به کشور را هزینه بالای تولید آن در داخل در مقایسه با نمونه های خارجی و غفلت از برند سازی در این صنعت می دانند که سبب شده بازار ایران در اختیار سایر کشورها بویژه ترکیه و چین قرار گیرد.
*حمایت از کالای ایرانی در عمل
از آنجا که در سال های گذشته نظارت چندانی بر واردات کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نمی شد، برخی با سوءاستفاده از قانون اقدام به تامین کالاهای واحدهای صنفی خود از این طریق می کردند و با بکارگیری افراد، به طور متناوب کالاهای مصرفی از مبداء مناطق آزاد وارد می کردند.
انتظار می رود با سهمیه بندی و تعیین اقلام کالای مسافر در آینده نزدیک، این رویه واردات نیز سامان گیرد و در سال حمایت از کالای ایرانی، یکی دیگر از روزنه های ضربه به تولید داخل بسته شود./ایرنا
